رئيس غرفة الإسكندرية: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار ويقلل فرص عمل المرأة
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور عدد من أساتذة القانون والخبراء بقانون العمل.
وقال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، في بيان، الاثنين، إن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة، وما ورد عليه من تعديلات من اللجنة المشتركة، يعد طارد للاستثمار.
وأضاف “ الوكيل” أن مشروع القانون أيضًا يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، مؤكدًا أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بسحب مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.
كما تم خلال اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، وذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، محمد حفني، عضو مجلس الإدارة، وأيمن الفولي، محام متخصص في قانون العمل.