حكم قضائي جديد ضد رئيس نادى الزمالك في قضية سب وقذف
حصل لؤي دعبس، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، على حكم ضد مرتضى منصور بتغريمه 20.000 جنيه؛ لتعديه عليه بالسب والقذف، في حديث له، تم نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم السبت الموافق 25-12-2021، في الجنحة الرقمية 2783 لسنة 2021، جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم رئس الزمالك 20 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً
- الزمالك يكرم اسم شهيد الوطن ”محمد مبروك“
- بينهم طفلة.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم ”سوزوكي” وأتوبيس بمحيط نادي الزمالك
- نجم الزمالك يعلن خوض انتخابات النادى
- بعد مباراة مثيرة.. الزمالك يعبر ذئاب المقاولون ويتنزع الثلاث نقاط
- شاهد.. بث مباشر لمباراة الزمالك والمقاولون فى الدورى الممتاز
- القصة الكاملة للحجز على أرصدة مرتضى منصور في البنوك
- سيدات الزمالك تكتسح الجزيرة فى دورى اليد
- الزمالك يوضح حقيقة تعاقده مع أجايي في الصيف المقبل
- تقارير تونسية: الزمالك يفاوض فرجاني ساسي مجددًا
- الزمالك يعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات
- الشوالي يوجه رسالة لمرتضى منصور
- في ظهوره الأول بعد عودته.. مرتضى منصور: بالنسبة للناشئين اللي أمه وحشة برضو هيلعب
وكان هاني العتال عضو الجمعية العمومية ونائب رئيس الزمالك السابق قد حصل في وقت سابق علي حكم محكمة شمال الجيزة الابتدائية في الحجز على حسابات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لعدم سداده تعويض مدني قدره 100.000 جنيه، بتهمة سب وقذف هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وطلب هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيا حتى تمام التنفيذ النهائي، فقد نصت المادة 226 من القانون المدني إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بـه كـان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري.
وحكمت المحكمة وقتها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار، وإلزامه بالفوائد القانونية على ذلك المبلغ بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائيًا حتى أمين السر تمام السداد، وألزمته المصاريف مبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.