برلمانية: يجب تعديل قانون العقوبات لتشديد عقوبة التحرش بالمرأة

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة"، أن هناك شوطًا لابد من قطعه لتعديل واستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف، وقدمت عددًا من المقترحات في هذا الصدد.

وقالت "الجزار" في كلمتها، خلال الندوة: يؤكـد الدسـتور المصـري علـى قيـم العدالـة والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع الحقـوق، ويكفـل للمـرأة حقوقهـا فـي شـتى مجـالات الحيـاة، وبموجبـه تلتـزم الدولـة بضمـان كافـة حقـوق المـرأة إعمـالا لمبـادئ المسـاواة والعدالـة وعـدم التمييـز وتكافـؤ الفـرص.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الإرادة السياسية وجهود الجمعيات الحقوقية والمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى والأحزاب والمطالبات المستمرة لحقوق المرأة أدت الى تقرير حزم تشريعية مناهضة للعنف ضد المرأة شملت سبيل المثال، تعديل قانون العقوبات يشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016 التى تم تحويلها من جنحة إلى جناية عام 2021 فى دور الانعقاد الماضى، وتغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتداء الجنسي أصبح عقوبته من سجن 15 عامًا إلى سجن مدى الحياة.

وتابعت قائلة: المشكلة أن أحكام التشريعات الجنائية أغفلت الطبيعة الخاصة للعنف الأسرى الذى يمارسه أقرب المقربين من المرأة ضدها، وهو بدوره يغفل أُطُر القوة ومحاولة السيطرة الذكورية التى تهيمن على الحيز الأسرى والخاص وما يترتب عليه من تهميش للمرأة فى الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن هذا التهميش والعنف ضد المرأة يلقى بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، ويرهق الاقتصاد ويقلص فرص الرفا للأسرة والمجتمع.

وأضافت: لكن يظل هناك شوطٌ لابد من قطعه لتعديل واستكمال التشريعات التى تحمي المرأة من كل أشكال العنف حتى تُحقق التشريعات الثمار المرجوة من سنِّها، وأيضًا إنعاش عمليات تنفيذ قوانين مواجهة العنف ضد النساء وحتى اليوم لا يزال تنفيذ القوانين متواضعا، موضحة أن هذا الضعف يجعل الجهود المبذولة على المستوى التشريعى تذهب أدراج الرياح، لذلك هناك حاجة ماسة أن تنتفع قوانين العنف من مجموعة من المبادئ الإجرائية ومنها:

أولاً : الإجراءات التى تسهم فى تفسير تلك القوانين وتطبيقها تطبيقا أساسه تحقيق الإنصاف والعدالة الناجزة للمرأة، بالإضافة لذلك، لابد أن تتضمن القوانين تدابير حماية مثل :

1- إلزام المُدعى عليه بعدم التعرض للمرأة المدعية وإلزامه بتحمل كلفة بعض آثار العنف مثل العلاج الصحى.

2- إن هناك علاقة تكاملية بين هذه التدابير وبين التشريعات ولابد تقديم باقة من الخدمات وضمان استفادة النساء المعنفات منه مثل المشورة القانونية والبرامج التأهيلية.

3- لابد من إعطاء الأولوية لتدريب العاملين فى مراكز الشرطة والقضاء والمستشفيات على تقديم المشورة للنساء اللاتى يتعرضن للعنف.

4- من حق المرأة التى تعرضت للعنف ألا تتعرض لضغوط لتقدم تنازلاتٍ يستفيد منها من مارس العنف ضدها.

5- حتى تحقق التشريعات الثمار المرجوة، لابد من الإرتقاء بثقافة المجتمع لاسيما موضوع العنف ضد النساء.

6- لا يمكن أن نتوقع من أى تشريعات أن تؤتى ثمارها طالما المقررات التعليمية تتجاهل العنف ضد المرأة.

واستطردت النائبة سميرة الجزار، قائلة: وأيضا لن نخطو خطوة للأمام إذا ظلت منظومة التعليم والإعلام تغرس فى الوعى الجمعى صورة مشوهة للمرأة من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى فتصورها ضمنا ككائن مهزوز غير مُميز منقوص الإرادة، لذلك قد آن الأوان لوقفة صارمة فى وجه هذا الخلل الجوهرى.

وأشارت "الجزار" إلى أن أول ركيزة ينبغى أن ترتكز عليها هذه الوقفة هى فهم أن المرأة إنسانٌ كامل، وفهم أن الآثار الوخيمة للعنف ضد النساء لا تقتصر على النساء، بل تنسحب على المجتمع برمته، لذلك إنتبهت الدولة لهذه الوقفة الصارمة وأصدرت الإسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الإستراتيجية مبنية على ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة.

أولا : مسار التطوير التشريعى.

ثانيا: مسار التطوير المؤسسي.

ثالثا: مسار التثقيف وبناء القدرات.

وتابعت: ويستمر الأفق الزمني لتنفيذ هذه الإستراتيجية لمدة 5 سنوات تنتهى فى سبتمبر 2026، وتضمن هذه الإستراتيجية باب كامل لحقوق المرأة يبين نقاط القوة والفرص لحقوق المرأة والتحديات والنتائج المستهدفة، ولحماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة قامت الدولة بتعديل العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتم إطلاق ثلاث إستراتيجيات وطنية عام 2015، وهما ( الإستراتيجية الوطنية لمكافخة العنف ضد المرأة ، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، الإستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر ) بهدف حماية المرأة والتصدى لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة.

واستهدفت الإستراتيجية :

1- صياغــة سياســات تهــدف إلــى التصــدى للموروثــات الثقافيــة الســلبية المتوارثــة التــي ترســخ التمييــز ضــد المــرأة.

2- دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

3- التقـدم الملمـوس علـى صعيـد التمكيـن السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي للمـرأة، مـن خلال تنفيـذ "الإسـتراتيجية الوطنيـة لتمكيـن المـرأة المصريـة 2030 "، والتـي تعـد بمثابـة وثيقـة العمـل وخارطـة الطريــق للحكومــة المصريــة لتنفيــذ كافــة البرامــج والأنشــطة الخاصــة بتمكيــن المــرأة، والمســاواة بيــن الجنســين.

4 - تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.

5- التوسـع فـي جمـع البيانـات.