«تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات فقر النساء بنسبة 5.2%
كشفت تقديرات البنك الدولى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقرللنساء بنسبة ٥٫٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين على نحو يسهم فى إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك ضمن نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولي حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، واستعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية الذى أكد أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخًا جديدًا فى مد شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا؛ بما يُسهم فى توفير الحد الأدنى من الدخل الأساسى للأسر التى تعانى مخاطر ترتبط بالبطالة والحوادث الطارئة عبر تنفيذ برامج الدعم السلعى والتحويلات النقدية، ودعم المعاشات، والتدريب والتشغيل والتمويل الميسر، وتطوير العشوائيات، والقرى الفقيرة، والإسكان الاجتماعى، ومنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، على النحو الذى يساعد فى تأمين الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز سياسات العدالة الاجتماعية.
وقال وزير المالية أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت فى تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن ٨٦٪ من المستفيدين ببرنامجى «تكافل وكرامة» خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ضمن أفقر ٤٠٪ من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وأشار د. معيط إلى أن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بلغ ٤٫٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠» على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو ١٢ مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.
وأوضح د. معيط أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وأن حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية بلغ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ نحو ١٫٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن أكثر من ١٫٥ مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة ٥٠٠ جنيه» شهريًا لمدة ٦ أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
وقال وزير المالية إنه تم تحويل ما يقرب من ٣٤٥ مليار جنيه لصناديق المعاشات فى ٢٥ شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، كما تم تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والأقصر، ويجرى الاستعداد لمد هذه المظلة لمحافظات أسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء؛ بما يضمن تحقيق حلم كل المصريين فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة.
وأكد د. معيط أن المبادرات الرئاسية بالقطاع الصحى أسهمت فى تخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا، خاصة مبادرة «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية» التى أشاد بها مدير عام منظمة الصحة العالمية باعتبارها أكبر مسح طبى فى تاريخ الإنسانية يتم إجراؤه لأحد الأمراض المعدية من حيث السرعة والجودة والكفاءة وعدد المنتفعين بها مجانًا، ومبادرة «القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية» التى تم من خلالها إجراء أكثر من ٥٠٠ ألف عملية جراحية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية وغيرها.
وقال إنه تم تخصيص ٣٫٩ مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بينما تتضمن الموازنة الحالية ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها ٧٫٨ مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، مشيرا إلى أن النجاح فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منح مصر مساحة مالية تمكنت من خلالها من توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
وأكدت مى فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، على النحو الذى يسهم فى توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً.
