قرار صادم لـ مرتضى منصور بشأن حل مجلس إدارة نادي الزمالك
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل البت في طعن مرتضي منصور رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة ٢٨ أغسطس الجاري.
وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
اقرأ أيضاً
- حكم استئناف شمال الجيزة يقضى على أحلام مرتضى منصور في الزمالك
- أول تعليق من مرتضى منصور على رفض دعوى ممدوح عباس وتأجيل عودة مجلسه
- تغريم سما المصري 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور
- وزارة الشباب تطعن ببطلان حكم إلغاء وقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك
- براءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من سب وقذف مرتضى منصور
- الإدارية العليا تلغى قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور
- لدعم مرتضى منصور.. اختراق حساب وزير الرياضة السابق على ”فيس بوك“
- خاص.. بعد إعلان ترشحه امس...تعرف علي قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك المقبلة
- ”الأولمبية“ تصدق على شطب مرتضى منصور
- قرار جديد من القضاء الإدارى بشأن طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك
- مرتضى منصور يخرج من العناية المركزة ويعلن: الظلم سبب مرضي
- قرار حاسم من الإدارية العليا بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك
أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
وكانت وزارة الشباب والرياضة اقامت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص، في الدعويين رقمى 2015 لسنة 74 ق، و 2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.
وجاء الحكم بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.
وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.