تفاصيل محاكمة صهر مبارك بسبب نهب مليار جنيه في فساد الغاز.. تفاصيل

لا يزال لفساد الحاشية القديمة توابع وبالأخص المقربين من السُلطة، ولكن الكارثة تكمن فى رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى ضرب بالقانون عرض الحائط، وها هو الآن يدفع ضريبة ذلك أمام القضاء العادل.

وينشر «أنا حوا» أمر إحالة رجل الأعمال مجدي راسخ، ورجلي أعمال آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقضية «فساد الغاز» والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن محمد مجدي حسين راسخ، 76 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد، 59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة، 40 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق، خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها، أخلوا عمدًا وأخر متوفي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير 1999 بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد.

وأضاف قرار الإحالة أنهم امتنعوا عمدًا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2010 وحتى 29 يناير 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليون و669 ألف و636 جنيه، ومبلغ مليون و725 ألف و986 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 27 مليون جنيه، بأن امتنع الأول خلال فترة رئاسته للشركة من 1 يوليو 2010 وحتى 5 يناير 2011 عن توريد مبلغ 73 مليون و829 ألف و82 جنيه، ومبلغ 633 ألف و826 دولار أمريكي، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة من 6 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 عن توريد مبلغ 18 مليون و173 ألف و293 جنيه ومبلغ 944 ألف و856 دولار، كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير 2015 وحتى 30 سبتمبر 2015 عن توريد مبلغ 74 مليون و306 ألف و843 جنيه ومبلغ 21 ألف و518 دولار.

وأكد أمر الإحالة امتناع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1أكتوبر 2015 وحتى 29 يناير 2019 عن توريد مبلغ 641 مليون و360 ألف و418 جنيه ومبلغ 125 ألف و785 دولار، مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلًا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.