برلمانية توضح أبرز المنح المقدمة إلى المرأة للحد من الزيادة السكانية

قالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يسهم بشكل كبير فى الحد من الزيادة السكانية.

وأضافت "الكسان" خلال تصريحات صحفية، أن هناك عدة مسارات للدولة، وهى المجلس القومى للمرأة، والطفولة والأمومة، للسعى جنبًا إلى جنب للحد من النمو السكانى، لافتة إلى أن مصر تزيد كل سنة 2 مليون ونصف المليون نسبة. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الحد من الزيادة السكانية يسهم فى رفع المستوى الصحى والاجتماعى والتعليمى للأسرة المصرية، قائلة: "طفلين أو تلاتة كفاية عشان يقدروا يتعلموا ويعيشوا حياة ميسرة". وأوضحت أن الصندوق الحكومي للأسرة المصري يسهم فى إمداد كل زوجة بمشروع صغير مثل تربية الدواجن أو الاهتمام بالنسيج أو الزهور التى تستطيع المرأة استغلالها لتحسين المستوى المعيشى داخل أسرتها وقريتها. وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك اتجاها لإنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع. وأوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حافز مادي مباشر تحصل عليه السيدة نظير التزامها بكل ما له علاقة بضبط النمو السكانى والحفاظ على صحتها ومجموعة أخرى من الضوابط للارتقاء بالخصائص السكانية. وذكرت وزارة التخطيط أنها قامت بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية، يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع. وأشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبط بدرجة التزامها بمُحددات البرنامج، حتى في حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين مُعلق على درجة التزام الزوجة.



وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019