نائب في جلسة البرلمان اليوم : «مينفعش محافظ البنك المركزي يبقى خريج خدمة اجتماعية».. و«عبدالعال»: احذفوها
واصل مجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، جدلًا حول المادة «59» من قانون البنك المركزى والتى تنص على «يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور».
ووجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سؤالًا للحكومة: «كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى»، كما شهدت الجِلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات، وعلق ممثل البنك المركزي، مشيرا إلى الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة «58» وتنص على «يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا».
وقال «عبدالعال» إنه والمجلس يثقون في البنك المركزي المصري محافظُا وإدارة وكافة العاملين به، والذي أدار البنك المركزي في ظرف اقتنصادي صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال في تعليقه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي: «مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معه مؤهل خدمة اجتماعية».
وعلق عبدالعال، قائلا: «هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات في الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد خالص».
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
⇧
ووجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سؤالًا للحكومة: «كيف ستحاسبون من يكتب على العملة وكيف ستتعرفون عليه وتصلون له؟، وهذه هي الجريمة الوحيدة التي يصعب أن أثبتها والأمر يعتمد على قاعدة أخلاقية وليس قاعدة قانونية، لأن هنالك صعوبة في التطبيق وقد يكون هناك خلط بين المجال القانونى والأخلاقى»، كما شهدت الجِلسة تساؤلات حول حدود السحب للأفراد والشركات، وعلق ممثل البنك المركزي، مشيرا إلى الاجراءات التي طبقها البنك المركزي خلال المرحلة السابقة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة «58» وتنص على «يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويُحدد مجلس الإدارة فئات ومواصفات النقد الذي يجوز إصداره، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيعا».
وقال «عبدالعال» إنه والمجلس يثقون في البنك المركزي المصري محافظُا وإدارة وكافة العاملين به، والذي أدار البنك المركزي في ظرف اقتنصادي صعب، كما أكد ثقة القيادة السياسية فيه.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة للنائب كمال أحمد، الذي قال في تعليقه على إحدى مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي: «مينفعش يكون محافظ البنك المركزي معه مؤهل خدمة اجتماعية».
وعلق عبدالعال، قائلا: «هذا الكلام يحذف من المضبطة تمامًا، فهناك رؤساء مجالس إدارات في الخارج يكون لديهم مؤهلات ولا يكون لهم علاقة بالاقتصاد خالص».
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
