إيقاف طبيب شهير على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام بسبب مخالفات مهنية


قررت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء إيقاف الدكتور جودة عواد، المعروف بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، عن مزاولة المهنة لمدة عام.
سيتم إخطار الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار.
تستند الواقعة إلى قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، إذ نُسب للطبيب مخالفات لائحة آداب المهنة، كما حددها وزير الصحة في القرار رقم 238 لسنة 2003، خاصة فيما يتعلق بالمادتين (3، 6، 8، 9، 10، و13). تمثلت المخالفات في عدم التزام الطبيب بالسلوك القويم والإضرار بكرامته وكرامة المهنة، مما يتنافى مع قسم الأطباء ولائحة الآداب المهنية.
اقرأ أيضاً
نقابة الأطباء تحتفي بأمهات الأطباء والطبيبات في عيد الأم.. تقدير لعطاء لا ينضب
لمدة شهر.. تفاصيل تأجيل عمومية الأطباء لحين إصدار مسودة قانون المسؤولية الطبية
بعد دعوة النقابة.. عودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء بالمستشفيات
رسمياً.. نقابة الأطباء تقرر إحالة خالد منتصر إلى الهيئة التأديبية
الأطباء تنعى ممرضة بورسعيد عقب وفاتها أثناء العمل
استخدم الطبيب أساليب جديدة في التشخيص والعلاج دون إتمام اختبارات علمية وأخلاقية كافية أو توثيقها في منشورات علمية معتمدة أو الحصول على تراخيص صحية مختصة.
وشملت المخالفات استخدام اسمه للترويج لعلاجات وأدوية عبر الإنترنت، مخالفًا لقوانين إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي رقم 151 لسنة 2019، وقانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية رقم 206 لسنة 2017.
ألزم الدكتور مصطفى هاشم، رئيس هيئة التأديب، على أهمية التزام الأطباء بأداب المهنة ليكونوا قدوة حسنة في المجتمع. يتوجب أن يحافظ الأطباء على كرامتهم وكرامة المهنة بعيدًا عن الاستغلال.
وأوضح الدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة القانونية، أن النقابة تتعامل بحزم مع مخالفات الأطباء، بناءً على تحقيقات وتحليلات دقيقة للممارسات غير المهنية بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع ومهنيته.
من جانب آخر، أشار الدكتور خالد أمين زارع، ممثل الادعاء أمام هيئة التأديب، إلى أن دراسة الشكوى ضد الدكتور جودة عواد أظهرت مخالفته الواضحة للوائح الفعلية بعد متابعة منشوراته الإعلامية. رغم عدم ورود شكاوى مباشرة من المرضى بشأن أضرار صحية محددة، يعتبر نشر علاجات ونصائح طبية غير معترف بها إخلالًا بالأمانة المهنية وقد يضر بصحة المواطنين.
بناءً على ذلك، تم إقرار العقوبة كإجراء للحفاظ على المعايير المهنية والصحية.