مصر وقطر في مواجهة التحديات الاجتماعية: رؤى مبتكرة لتعزيز الحماية وتمكين المرأة


ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، كلمة مؤثرة خلال الحدث الجانبي الذي نظمته دولة قطر حول الحماية الاجتماعية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69)، المعنية بمراجعة وتقييم التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30.
إنجازات مصر في الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة
بحضور الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، استعرضت المستشارة أمل عمار الجهود التي بذلتها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها اجتماعيًا واقتصاديًا، وفقًا لمنهاج عمل بيجين، الذي كان نقطة تحول في دعم حقوق المرأة عالميًا، وأكدت أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في إصلاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن مشاركة المرأة الفعالة في مختلف القطاعات وتحقيق الرفاه الاجتماعي لها.
كما أشادت بجهود دولة قطر في تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال تبني استراتيجيات متكاملة توفر خدمات التعليم والرعاية الصحية لجميع الفئات، مع ضمان شمولية أنظمة التأمينات الاجتماعية، وتحقيق استدامة مالية في أنظمة التقاعد، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
حزمة دعم غير مسبوقة 635 مليار جنيه للحماية الاجتماعية
تحدثت المستشارة أمل عمار عن الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الدولة رصدت 635 مليار جنيه مصري في عام 2024 لدعم برامج الحماية، والتي تشمل الدعم الغذائي، والتأمين الصحي، والإسكان، والتحويلات النقدية.
وفي هذا الإطار، يواصل برنامج "تكافل وكرامة" تقديم الدعم لنحو 4.7 مليون أسرة مصرية، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة أخرى بالتعاون مع المجتمع المدني، ليصل إجمالي المستفيدين إلى قرابة 22 مليون مواطن، كما عملت الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال قانون الضمان الاجتماعي، الذي يتضمن تدابير هامة لحماية الفتيات من الزواج المبكر ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
الصحة في قلب التنمية مبادرات رائدة لمجتمع أكثر صحة
سلطت المستشارة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تعزيز الحق في الرعاية الصحية، حيث قدمت مبادرة "100 مليون صحة" نموذجًا فريدًا في الكشف المبكر عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إلى جانب تقديم خدمات صحية متكاملة للمرأة والأم والجنين، في إطار استراتيجية تسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تمكين الفئات الأكثر احتياجًا نحو مجتمع أكثر تكافؤًا
في سياق تعزيز تكافؤ الفرص، أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر لحامليها تسهيلات في مجالات العمل والتعليم والخدمات العامة، كما تم تخصيص صناديق تمويلية لدعم هذه الفئة وضمان دمجها الكامل في المجتمع.
كما شهد عام 2024 خطوة تاريخية باعتماد أول قانون لحقوق المسنين، تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، تقديرًا لدورها الحيوي في المجتمع.
ختام الكلمة التعاون الدولي مفتاح التقدم
أكدت المستشارة أمل عمار في ختام كلمتها أن تعزيز الحماية الاجتماعية ليس مجرد التزام وطني، بل هو مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول، لضمان سياسات أكثر شمولًا واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتغيرة وتحقيق مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا للجميع.