أمين الفتوى: يجوز الاقتراض للاستثمار وعمل مشروع
أجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل يجوز أن اقترض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "فى البداية، أود أن أؤكد أن موضوع القروض من البنوك يثير الكثير من المخاوف والقلق، وقد تكون هناك فوبيا حقيقية من التعامل مع البنوك".
وتابع: "إذا كانت السائلة ترغب فى أخذ قرض بهدف الاستثمار فى مشروع يعود عليها بعائد، فهذا يُعتبر استثمارا مشروعًا، ولكن إذا كان القرض مُخصصًا لأغراض استهلاكية، مثل المصاريف النثرية أو الأمور التى لا تدر عائدًا، فإن ذلك يُعتبر غير صحيح، ومخالفًا لفكرة التمويل والاستثمار".
وأضاف: "عندما نتحدث عن أخذ قرض، يجب أن نضع فى اعتبارنا الحاجة الضرورية لهذا القرض، فإذا كانت السائلة فى حاجة ملحة لتسوية بعض الأمور فى منزلها ولا يوجد بديل آخر، فيمكن اعتبار ذلك ضرورة، ومع ذلك، من الأفضل دائمًا أن تبحث عن طرق أخرى لتلبية احتياجاتها قبل اللجوء إلى القرض".
وأوضح: "إذا كانت هناك إمكانيات أخرى للتعامل مع الوضع دون الحاجة لأخذ المال من البنك، فالأفضل عدم الاقتراب من القرض، ولكن إذا كانت الحاجة ملحة وضرورية، فلا مانع من اتخاذ هذا القرار بعد استشارة المختصين وفهم كافة الجوانب المالية".
