تفاصيل استقبال وزيرة البيئة للممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر لبحث استكمال تعزيز التعاون
في ظل اهتمام الدولة بملف المناخ، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك بين وزارة البيئة ومؤسسات وبرامج الأمم المتحدة.
وهنأت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تجديد الثقة بها في الحكومة الجديدة، مشيدة بما بذلته من جهود حثيثة طوال السنوات الماضية لدفع ملفات البيئة والمناخ، مؤكدة على أهمية مصر في أجندة المناخ العالمية، ومشيدة بالشراكة الممتدة مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، في إطار سعى الأمم المتحدة للعمل على المستوى المحلى لدعم الدولة لرفع الطموح وتحقيق الأهداف.
وناقشت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع إيلينا آليات دعم برامج الأمم المتحدة لمصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، والتي أعلنتها مصر قبيل استضافة مؤتمر المناخ COP27 في 2022، وتم تحديثها مرة أخرى في 2023 لرفع طموح الوصول لهدف 42٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول 2030 بدلا من 2035، وذلك من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة ان توفير تمويل المناخ هو خطوة فارقة لتحقيق الهدف.
وأكدت وزيرة البيئة على تزايد أهمية الوصول لهدف عالمي كمي جديد لتمويل المناخ مع تزايد التحديات والتي تتزايد معها آمال الدول النامية، آملة ان يكون عام 2024 علامة فارقة في تحدي تمويل المناخ، مثلما كان عام 2015 الذي خرج فيه اتفاق باريس والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، خاصة ان هذا العام يشهد عقد ثلاث مؤتمرات لاتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ المناخ، التنوع البيولوجي ، التصحر) والتي تعد قلب مفهوم التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بمساهمات برامج الأمم المتحدة في دعم مصر في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، حيث تتعاون في تنفيذ ٤٠ مشروع، لكن في الوقت ذاته يجب التفرقة بين تمويل المناخ والتمويلات التي تدعم التنمية، باعتبار مؤسسات الأمم المتحدة ليست جهة ممولة، ولكنها تتعاون مع الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية، وصندوق التكيف، مع إمكانية تعميق التعاون خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية برئاسة وزيرة البيئة، بهدف إعداد مجموعة من الإصلاحات في السياسات في مجال البيئة والمناخ في مصر بمشاركة مختلف الأطراف، والنظر في توصيات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في مجال سياسات النمو الأخضر في مصر.
كما ناقش الجانبان التعاون في إعداد المرحلة الثانية من استطلاع الرأي بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) للقياس مدى معرفة المصريين بقضايا البيئة والمناخ ، والذي تم اعلان نتائج الاستطلاع الأول منه في مؤتمر المناخ COP27 في 2022، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية محور البيئة والمناخ وخاصة بعد وضعه تحت هدف الأمن القومى ضمن برنامج الحكومة 2024/2027، والذى أعطى مزيد من الدعم والطموح للمضي قدما فى هذا الملف، وسيتم تنفيذ المحاور الخاصة بها ضمن المشروعات القائمة مع شركاء التنمية، مما يمنحها مزيد من القوة والاستمرارية، ويقدم نموذج للشراكة الحقيقية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن ضمن آليات تنفيذ محور البيئة والمناخ فى برنامج الحكومة الجديد إجراء عدد من الحوارات المجتمعية، لمختلف طوائف المجتمع، فيمكن الاستفادة من نتائج الاستطلاع في سد الفجوات في الحوارات المجتمعية والتعرف على اهتمامات الجمهور، والاستفادة من الشراكة مع برامج الأمم المتحدة باختلاف اهتمامها في توفير الدعم الفني في عقد مناقشات عميقة حول آليات تغيير السلوك وتحقيق مزيد من إشراك المواطنين، بما يساعد على تحديد توقعات المجتمع والفجوات وآليات المضي قدما في موضوعات محددة، مضيفة ان إجراء الاستطلاع يتزامن أيضا مع جهود وزارة البيئة بالتوعية عن أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وطرق الاستفادة منها بدلا من حرقها، في إطار مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء.
ومن جانبها، أشارت إيلينا بانوفا إلى أهمية مصر في الاجندة العالمية للمناخ، لذا تهتم الأمم المتحدة بدعمها في خطة المساهمات الوطنية، من خلال إعداد مخطط تفصيلي لكيفية التنفيذ واعداد تقارير الشفافية والتخطيط وتقرير الحماية والانتقال وإعادة الإدماج، وآليات الدعم من خلال المشروعات المشتركة المختلفة، لمساعدة مصر على تحقيق أهدافها ورفع الطموح.
ولفتت إيلينا إلى أن هيكلة أنظمة تمويل المناخ أولوية، ومصر من أهم الدول التي تعمل باجتهاد في هذا المجال بإجراءات طموحة مع القطاع البنكي، وقد وجهت الدعوة لوزيرة البيئة للمشاركة في جلسة تشاورية خاصة مع مجموعة شركاء التنمية لمناقشة موضوع تمويل المناخ، ضمن مجموعة من الجلسات التشاورية بين الوزراء والمجموعات المختلفة، لتعرض تجربة مصر في إنشاء أنظمة تمويل المناخ، وآليات تمويل المناخ ومنها صندوق الخسائر والاضرار، خاصة أن تمويل المناخ الموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ القادم COP29. وقد رحبت وزيرة البيئة بالمشاركة في الجلسة خاصة وان مصر تنفذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية ، والجهة المنفذة هي برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
