وزيرة التعاون الدولي: ضرورة توسيع مظلة الشراكة بين بنك التنمية الإفريقي والقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في مائدة مستديرة وزارية حول حشد التمويل المناخي، نظمتها كينيا والدنمارك، حيث ناقشت الجلسة آليات إتاحة المزيد من التمويل المناخي للبلدان النامية والناشئة، وتعزيز القدرة على التكيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وأهمية خلق منهج دولي يضم مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، لإطلاق العنان للاستثمارات المناخية.

وشارك في الجلسة، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الإفريقي، ونجوجونا ندونجو، وزير الخزانة والتخطيط في كينيا، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسات المناخ بالدنمارك، والعديد من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية.

وزيرة التعاون تستعرض التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفّي

وفي كلمتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفّي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الإفريقي شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج نُوَفّي، كما أشارت إلى الشركات الثنائيين المساهمين سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات لدعم البرنامج من بينهم الدنمارك التي تُسهم في تنفيذ محور الطاقة.

الدعوات العالمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه مع الدعوات العالمية لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن المنصات القطرية أصبحت عاملًا ضروريًا لخلق منهج يضمن تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تنسيق الجهود لتوفير التمويلات للدول لتحقيق طموحاتها المناخية، مؤكدة في ذات الوقت على أهمية توافر المشروعات القابلة للتمويل والجاذبة للاستثمارات من قبل الحكومات.

كما لفتت إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي على مستوى الدول، وهو ما يؤكد أهمية استقرار الاقتصاد الكلي والاستفادة من برامج دعم الموازنة لدفع التحول الأخضر، ولذا فإن برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تعمل مصر على تنفيذه مع العديد من المؤسسات الدولية يتضمن محورًا خاصًا عن دفع العمل المناخي والتحول الأخضر.

وأشارت إلى أهمية الجهود التي يمكن أن يقوم بها بنك التنمية الإفريقي باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.