«قومي المرأة» و«التعاون الدولي» يطلقان مشروعًا لتعزيز الخصائص السكانية عبر تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات

أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة، المشروع المشترك الجديد تحت عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG)".

وثمنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - في كلمتها خلال حفل إطلاق المشروع، اليوم /الثلاثاء/ - الدور الذي يقوم به شركاء التنمية من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه".

ونوهت بأن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصورة أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني والاستثمار في الفتيات والشباب، مؤكدة أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية مهمة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.

وأوضحت أن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول: يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، والثاني: يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الإستراتيجية الوطنية للشباب.

وبدورها، ثمنت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع الوزارة، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي.

وأوضحت أن مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

ولفتت إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، موضحة أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة إلى حصول 30 شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.

وقالت "إن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018- 2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الإستراتيجيات والتدخلات الأخرى الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.

وأضافت أن الحكومة تضع تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر"، مشيرة إلى برنامج "نورة" الذي ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة في قرى "حياة كريمة".

وشددت على اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد، معلنة عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل بهدف زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.

ومن جهتها، قالت سفيرة النرويج بالقاهرة السفيرة هيلدا كليميتسدال إن "النرويج كانت دائما مؤيدا قويًا للمساواة بين الجنسين.. ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء".

وخلال حفل الإطلاق، تم توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024، حيث تقدم خطة العمل إطارا فنيا شاملا لتنسيق تنفيذ التدخلات الاستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.