وسط ترقب حذر.. هل يرفع المركزي الفائدة لـ 35% اليوم؟
يترقب سوق المال والأعمال تحركات البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024، والمقرر له اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في وقت تواجه فيه البنوك ضغوطًا شديدة بسبب توغل السوق السوداء للمضاربة على الدولار فضلًا عن نقص النقد الأجنبي المطروح بالبنوك.
وفي هذا الصدد، توقع مصرفيون ومحللون اتخاذ البنك المركزي المصري حزمة من القرارات المصيرية في اجتماعه اليوم بهدف ضبط سوق الصرف وتعزيز الادخار في الجنيه المصري والسيطرة على ما تقوم به السوق السوداء، وتعزيز القيمة الاستثمارية على مدخرات العملة بالجنيه المصري بدلًا من الاستثمار في الملاذات الأخرى مثل الذهب والعملة، لا سيما أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 11% خلال آخر عامين منها 8% على 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ومن ناحيته قال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة مع عودته إلى مرونة سعر الصرف أي خفض الجنيه مقابل الدولار بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والقضاء على السوق الموازية، وامتصاص الضغوط التضخمية.
أما جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فقد أكد أن الفجوة اتسعت بين السعرين الرسمي والموازي في السوق السوداء بأكثر من 120% بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات وزيادة الطلب على شراء العملة بما أدى إلى زيادة المضاربات وإنفلات الأسعار.
وأوضح "أزعور" في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن بعثة الصندوق- التي تزور مصر حاليًا- لا تزال تتفاوض مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعتي برنامج القرض المؤجلتين والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولي يتمسك بأهداف البرنامج مع مصر والتي تتضمن حماية الاقتصاد المصري، من خلال تحرير سعر الصرف والتصدي للتضخم المرتفع.
وكان الصندوق قال إنه يدرس رفع قيمة التمويل المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع مصر، والمقدر بنحو 3 مليارات دولار والمتفق عليه منذ ديسمبر 2022، إلى جانب بحث إجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج من أجل صرف شرائح جديدة من القرض.
واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية مع الرأي السابق في رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة في اجتماعه القادم بهدف كبح التضخم، مع خفض قيمة الجنيه، بينما رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي رفع المركزي سعر الفائدة لكن بنسبة 2% مع إرجاء خفض الجنيه حتى توافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 8 مليارات دولار "فهل هذه متوفرة؟".
طرح شهادات بسعر فائدة 30 و35%
وتوقع محمد بدرة الخبير المصرفي توجيه البنك المركزي البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و35% بهدف تعزيز الادخار في الجنيه وتقليل فجوة العائد الحقيقي بالسالب على مدخرات العملاء بسبب ارتفاع مخاطر التضخم.
ويرى هاني جنينة، أن البنوك ستطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و32% لكن في مقابل تنازل المصريين العاملين بالخارج عن التحويلات في البنوك لشراء الشهادة بشرط سيطرة البنك المركزي على سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية.
ورغم تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى المدن للشهر الثالث على التوالي إلى 33.7% في ديسمبر الماضي إلا أنه لا يزال أكثر من مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع في 2024.
كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان أعلنا طرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف العائد سنويا قبل 25 يوما تزامنا مع بدء استحقاق نظيرتها ذات سعر الفائدة 22.5% و25% على التوالي.
وجمعت الشهادة الجديدة مدخرات بنحو 471 مليار جنيه في أول 3 أسابيع من طرحها، وفق ما قاله رئيسا بنكا الأهل ومصر في وقت سابق.
وبعد قرار بنكي الأهل ومصر أعلن البنك التجاري الدولي CIB طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة أجل 3 سنوات على الجنيه تصل إلى 22% سنويا يصرف العائد شهريا، فيما أعلنت بنوك QNB الأهلي والقاهرة وناصر الاجتماعي رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير ليصل إلى 23% في بعض البنوك.
رفع الاحتياطي الإلزامي
قد يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي 4% و 6% في اجتماعه اليوم الخميس ليصل إلى 22% و24% باعتباره أحد الأدوات المتاحة في يد البنك المركزي لكبح التضخم من خلال سحب سيولة من داخل القطاع المصرفي.
يعد الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب دوره الرئيسي في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء، إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائياً إليها للتحكم في السيولة بالسوق دون الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتحجيم التضخم.
وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية تراجع الجنيه إلى 40 و45 جنيهًا في البنوك وهو سعر عادل له مقابل الدولار، موضحًا أن السعر المتداول في السوق السوداء مبالغ فيه وليس واقعي بسبب زيادة المضاربات على العملة.
فيما يرى محمد عبد العال قد ينخفض الجنيه إلى نحو 40 جنيها في البنوك بشرط توافر حصيلة نقد أجنبي في يد المركزي لإدارة حركة سعر الصرف تجنبا لزيادة هيمنة السوق السوداء وإنفلات سعر الدولار في السوق الموازية.
وخلال آخر عامين ارتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على 3 موجات ليصل إلى قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، وجاء ذلك مع عودة مصر إلى تحرير سعر الصرف وبدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بهدف القضاء على الدولرة.
وتوقعت مؤسسات تمويل دولية انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى بين 40 و60 جنيها لكل دولار بهدف القضاء على السوق السوداء خلال النصف الأول من 2024.
وتوقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" خفض مصر قيمة الجنيه إلى مستوى أكثر انسجامًا مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليًا نحو 60 جنيهًا لكل دولار، بهدف زيادة مرونة سعر الصرف التي تعد عنصرا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار.
فيما رجح بنك "HSBC" وشركة الأبحاث فيتش سوليوشنز انخفاض قيمة الجنيه إلى 40 و 45 جنيها لكل دولار خلال الربع الأول أو الثاني من العام الجاري مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
