أنتجت 780 مليون لاجئ.. وزيرة داخلية بريطانيا تفتح النار على قوانين اللجوء

فتحت وزيرة داخلية بريطانيا سويلا برافمان النيران علي قوانين اللجواء، وستلقي اليوم خطابا في الولايات المتحدة تتساءل فيه عما اذا كان أساس قانون اللجوء مناسبة للعمل الآن، وفقا لصحيفة التليجراف.

من المقرر ان تناقش برافمان اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تم الاتفاق عليها 1951، وستثير قضية ما اذا كانت مناسبة للعصر الحديث وتقول برافمان انه مجرد كونك امرأة او مثلي الجنس لا ينبغي ان يكون في حد ذاته كافيا للتأهل للحماية بموجب قوانين اللاجئين الدولية.

وفقا للصحيفة، عبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المملكة المتحدة خلال عام واحد، على الرغم من التشريعات التي أقرها كل من بوريس جونسون وريشي سوناك وتعهد رئيس الوزراء "بإيقاف القوارب".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشكك فيها وزيرة الداخلية في القانون الدولي، فقد أعربت في السابق عن استيائها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسيرها وتأثيرها اللاحق على سياسات اخري.

ستجادل برافرمان بأن الاختبارات الخاصة بكيفية تعريف اللاجئين قد تغيرت، مما أدى إلى خفض عتبة طلب اللجوء.

ومن المقرر ان تقول في كلمتها المعدة مسبقا عن اتفاقية الأمم المتحدة 1951واطلعت عليها صحيفة التليجراف: "هذا الإطار القانوني متجذر في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين التي تم إنشاءها للمساعدة في إعادة توطين الأشخاص الفارين من الاضطهاد، في أعقاب أهوال الحرب العالمية الثانية والمحرقة، وكانت - في البداية على الأقل - تتمحور حول أوروبا كانت إنجازا لا يصدق في عصره".

وستتابع: "ولكن بعد مرور أكثر من 70 عامًا، نعيش الآن في زمن مختلف تمامًا عندما تم التوقيع على اتفاقية اللاجئين، منحت الحماية لنحو مليوني شخص في أوروبا".

وستستشهد برافمان في كلمتها بتحليل لمركز دراسات سياسات الهجرة كشف أنه تبعا للقوانين الحالية يمكن نظريا لمئات الملايين من الأشخاص العيش في بلدان اخري دون سبب واضح، وستقول: " ما لا يقل عن 780 مليون شخص حول العالم لديهم الحق نظريا في الانتقال إلى بلد آخر .. لذلك يتعين على السياسيين وقادة الفكر أن يتساءلوا ما إذا كانت اتفاقية اللاجئين، والطريقة التي تم بها تفسيرها من خلال محاكمنا، مناسبة لعصرنا الحديث؟ أو ما إذا كانت في حاجة إلى الإصلاح؟".

وأضافت: "إن الوضع الراهن، حيث يستطيع الناس السفر عبر بلدان آمنة متعددة، وحتى الإقامة في بلدان آمنة لسنوات، بينما يختارون وجهتهم المفضلة لطلب اللجوء، هو أمر سخيف وغير مستدام".

هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها كبار الوزراء المحافظين إلى استيائهم من القواعد الدولية المتعلقة بالهجرة، حيث أعرب دومينيك راب، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء حتى اضطر إلى الاستقالة بعد مزاعم التنمر، مرارا وتكرارا عن استيائه من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.