للسيدات.. صيغة عند كتابتها في العقد تمنع الرجل من زواج امرأة أخرى
أنا حوااتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تشترط في كتابة عقد الزواج عدم الزواج عليها من امرأة أخرى، وإذا فعل الزوج ذلك له الحق في الطلاق وأن تحصل على كامل حقوقها الشرعية والقانونية.
هل يجوز اشتراط عدم الزواج من ثانية
أكد الفقهاء أنه يجوز للمرأة اشتراط ألا يتزوج عليها من امرأة ثانية وهذا الشرط صحيح جائز شرعا، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوج واحدة، أو كان العرف التعدد، لكنها ليست مستعدة للقبول به، أو التكيف معه.
وأوضح الفقهاء أنه إذا أخل الزوج بهذا الشرط وتزوج عليها امرأة أخرى كان لزوجته الحق في فسخ النكاح، وأخذ حقوقها كاملة، مستدلين بقول ابن قدامة رحمه الله: "إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ".
متى يكون تعدد الزوجات حراما ؟
الإسلام جاء ليحد من تعدد الزوجات بالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأن الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من أربع نساء، وحدد الإسلام العدل بين الزوجات شرط في الزواج من أكثر من واحدة.
الزواج في الإسلام له 4 أشكال، الأول: أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، والثاني: أن يتزوج امرأتين، والثالث: أن يتزوج ثلاث نساء، والرابع: أن يتزوج أربع نساء، والدليل على ذلك قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». (سورة النساء: 3).
والقرآن الكريم لم يذكر الإفراد -أن يتزوج من امرأة واحدة- قبل التعدد، لأن الإفراد هو الأصل في الزواج، ولكن التعدد يكون بناءً على ظروف تختلف من شخص لآخر ومن بيت لآخر، «لماذا لم يذكر القرآن الكريم في البداية الزواج من امرأة واحدة؟ لأن الأصل في الزواج ليس التعدد وإنما الإفراد»، والتعدد لا بد أن يكون له أسباب متى توافرت وجب الحكم ومتى لم تتوافر لم يوجب الحكم.
والعدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".
شروط تعدد الزوجات
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن تعدد الزوجات في الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].
عقوبة عدم العدل بين الزوجات
وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».
متى يكون تعدد الزوجات حراما
ونبه الشيخ خالد الجندي، على العدل بين الزوجات له حالتان، الأولى: أن الرجل قبل الزواج يعلم جيدًا أنه يستطيع العدل بين أكثر من زوجة فهذا جائز، أما إذا كان لديه شك أنه لا يستطيع العدل بينهن فلا يجوز له التعدد، منوهًا بأن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
هل يحرم التعدد
نوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن العلمانيين يرفضون تعدد الزواج مع القدرة على العدل بين الزوجات في المأكل والملبس والمشرب وضرورات الحياة، ويستدلون بقول الله تعالى: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» (النساء: 129)، مؤكدًا أن رأيهم خطأ.
وأفاد بأن هذه الآية دليل على أن التعدد مباح وأن المقصود بالعدل هنا هو عدل العاطفة بين الزوجات، فمعنى الآية أي لن تقدروا أيها الرجال على التَّسوية بين نسائكم في المحبَّة ولو اجتهدتم.
المساواة في العاطفة بين الزوجات
وتابع: إن المساواة في العاطفة لا يقدر عليها أحد غير الله عز وجل، لافتًا إلى أن الله تعالى سمح للزوج في الآية السابقة ببعض الميل لإحدى الزوجات عن الأخرى في العاطفة.
ولفت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحب السيدة عائشة -رضي الله عنها- أكثر من باقي زوجاته -رضي الله عنهن-، مستشهدًا بما روي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ».