قرار قضائي جديد بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه

في تطور جديد، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة 7 سبتمبر وذلك لتعذر حضوره وتقديم دفاعه شهادة مرضية للمحكمة.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، في الدعوى المقامة من موظفة بإحدى الجهات الحكومية ضده بالسب والقذف، إلى جلسة 7 سبتمبر لإعلان مرتضى منصور بالدعوى المدنية.

وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت برفض المعارضة الاستئنافية لـ أبو المعاطي زكي مع تغريمه 10 آلاف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة سب وقذف وتعدي وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمحامي مرتضي منصور.

وكان مرتضى منصور تقدم بدعوى ضد الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي يتهمه فيها بالسب والقذف وإزعاجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالقضية التي حملت رقم 735 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي.

وكان محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أجاب على سؤال :" هل هناك تطورات جديدة بشأن إدارة ملف نادي الزمالك"، وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، خلال تصريحات على قناة النهار، إن الوزارة جهة إدارية، وهناك حكم صدر من مجلس الدولة، تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينص على "أن رئيس نادي الزمالك، لا يكون موجود خلال الفترة المقبلة، لحين أقرب جمعية عمومية، تنفيذا لـ اللائحة و المادة 41".

وأشار إلى أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر صحيح، والوزارة معنية بتنفيذ الحكمة كجهة إدارية، وكشف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.