الحوار الوطني.. نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب والولاية التعليمية للحاضن
يعد قانون الأحوال الشخصية ضمن عدة قوانين أثيرحولها جدل، بشأنها إما تعديلات انتهت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى مجموعة من التوصيات خلال جلسة اليوم لمناقشة الوصاية على المال
جاءت التوصيات كالتالي:
إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر
تعديل قانون ١٩٥٢
إنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال
تحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي
نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب
وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها
تسريع إجراءات النيابة الحسبية
تعديل بعض مواد الوصاية على القصر
حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم وخاصة أن البعض يستخدمهم للتسول
تغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال
تبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي
تقنين مدة الرد على طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة
إقرار الولاية التعليمية للحاضن
إدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي
عودة تفعيل البرلمان الصغير
إعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم
تفعيل المدارس الصفية
عمل منصة للدعم النفسي للطفل
حماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل
تعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب
إصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات
