عاجل.. قوى الحرية والتغيير تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بالسودان


دعت قوى الحرية والتغيير، إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان، ونشرت قوى الحرية والتغيير، عبر فيس بوك، مقترح التنسيق والعمل المشترك من أجل وقف الحرب، قالت فيه: «نحن الموقعون أدناه من القوى والمكونات المدنية والسياسية والاجتماعية والأفراد الرافضين للحرب نؤمن بالتحول المدني الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة من: نقابات منتخبة، لجان مقاومة، أحزاب سياسية، منظمات مجتمع مدني، لجان تمهيدية وتسييرية (نقابات غير منتخبة)، أجسام مطلبية ومهنية، الحركات الموقعة وغير الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الشخصيات والرموز الدينية والأهلية والثقافية والأكاديمية والإعلامية».
وأضاف البيان أنه «بناءً على الواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها توافقنا على أن رسالتنا أمن وسلامة وطمأنينة شعب السودان والحفاظ على وحدته وسيادته واستقراره، وأهدافنا العمل على إيقاف الحرب فوراً، وإسكات صوت البنادق، والسعي لتوفير الاحتياجات الإنسانية والصحية والخدمية والبيئية العاجلة للمواطنين والمناطق المتأثرة، والعمل على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، والتنسيق للمشروع التنموي الوطني، وتنفيذ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مع خروج المؤسسة العسكرية من الاقتصاد والحياة السياسية، وولاية وزارة المالية على المال العام، وفق القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وضرورة الإصلاح الأمني والعسكري بصورة مؤسسية تقود لجيش مهني موحد».
وأضافت أن من بين الأهداف أيضا «رفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الوطنية والداخلية، ما عدا تلك التي تعمل في إطار الدعم لوقف الحرب وإحلال السلام المستدام، والتصدي لمخططات النظام البائد لاستعادة سلطته التي أسقطتها ثورة ديسمبر المجيدة، ومواجهة خطابات الانحياز والاصطفاف على أسس إثنية، قبلية، مناطقية أو دينية ومقاومة خطابات الكراهية وتعزيز قيم المواطنة المشتركة والتعايش السلمي».
أما عن وسائل تحقيق ذلك، فقال البيان إنه يتم «عبر كل الوسائل السلمية المتاحة، لذا توافقنا على العمل المشترك عبر آلية تنسيق تضم ممثلين عن كل الأطراف الموقعة في سبيل تحقيق هذه الأهداف، على أن نبدأ العمل من خلال هيكل مبدئي تنسيقي عبر ممثل من كل جسم من الأجسام الموقعة يساعد على وضع هيكل متوافق عليه، ويُراعى فيه عدم الترهل، مما يساعد في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه على امتداد القطر، ووضع لائحة داخلية للضبط والتنظيم، مع السعي إلى مشاركة المزيد من القوى والمكونات بدون استثناء ما عدا الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول وواجهاتهم، وعلى طريق وحدة قوى الثورة عبر أوسع إطار، ومخاطبة الرأي العام المحلي والدولي».