تصريح صادم من محافظ البنك المركزي بشأن حالة التضخم

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.

واستغل حسن عبد الله المشاركة لرسم نهج يتجاوز السياسة النقدية في معالجة أسرع تضخم شهدته مصر منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس خلال السنة الماضية. وفي تصريحات علنية نادرة في واشنطن في وقت متأخر من يوم الخميس، قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي: “لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد” وأن “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.”

وعلى الرغم من أن الصدمات الخارجية لأسعار السلع الأساسية وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة كانت عاملاً رئيسياً في زيادة تكلفة المنتجات الاستهلاكية، إلا أن مصر تواجه أيضاً ضغوطاً لتوفير السلع والمواد الخام المستوردة بعد قيود العام الماضي.

وقال "عبد الله" إن “جزءًا كبيرًا من التضخم لدينا مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد. ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة. وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة”.

وفي حين رفع البنك المركزي المصري سعره الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي، أحبطت سياساته بعض المستثمرين خلال أزمة الصرف الأجنبي التي شهدت تعرض العملة المحلية لضغوط متزايدة. وفاجأ صناع السياسة العديد من الاقتصاديين في شباط / فبراير بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وحتى مع الارتفاع الأخير، تعد تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في مصر واحدة من أدنى المعدلات بين أكثر من 50 اقتصاداً رئيسياً تتبعها “بلومبيرج”، معدل الفائدة الحقيقي الذي كان أعلى مستوى في العالم لا يزال أقل بكثير من الصفر، ما يمنع مستثمري المحافظ من العودة إلى بلد هو بحاجة إلى تمويل خارجي.

وتولى عبد الله منصب محافظ البنك المركزي بالوكالة في آب / أغسطس الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه داعم لاستقرار العملة. وفي تشرين الأول / أكتوبر، تعهدت السلطات بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما يمكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ويستهدف البنك المركزي المصري تضخماً بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7% في آذار / مارس، وهي الأعلى منذ نحو ست سنوات.

وأوضح "عبد الله" إن “البنك المركزي المصري لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم”. و”ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد. ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط”.

وأضاف إن “تخفيف مشكلات العرض وزيادة المنافسة سيؤديان أيضاً إلى خفض التضخم بشكل أكثر أفضل وأسرع، ونعمل بجد لزيادة آليات التحويل ونقوم بالعديد من الأشياء التي من شأنها أن تسمح لنا بأن يكون لدينا أسعار فائدة أكثر فاعلية”.

وأكد أن “السوق تحتاج إلى رؤية أمور حقيقية وطريق للمضي قدماً لبعض الوقت، وخطة لمدة عامين وثلاثة أعوام. لا يمكن استعادة الثقة وإدارة التوقعات إلا إذا كانت لديك الخطة الكاملة. وهذا شيء يسعدني إخباركم أننا نعمل عن كثب مع الحكومة بشأنه”.