جريمة تهز المغرب.. تفاصيل جديدة في قضية طفلة حملت في عمر الـ 11
أنا حواأكدت الطفلة سناء في جلسة مغلقة أمام محكمة الاستئناف في الرباط اليوم الخميس، أنها تعرضت للاغتصاب، وفق ما قال محاميها في هذه القضية التي أثارت غضباً شعبياً عارماً في المغرب بسبب العقوبة المخففة التي أصدرتها محكمة البداية بحق المتهمين الثلاثة باغتصابها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
وقبل بدء الجلسة ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدتها.
وظهرت الطفلة صامتة "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.
اقرأ أيضاً
- سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة: ترك البيت وأهمل حقوقي الشرعية
- بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص
- بعد الهزة الأرضية ببحر إيجه منذ قليل.. زلزال قوي جديد يضرب تركيا
- غرامة 300 جنيه عقوبة عدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
- بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا للكتلة
- انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام
- تفاصيل الحصول على 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان.. اعرفي الشروط
- احتفالا بيوم شم النسيم.. وصفات لذيذة لـ تناول الرنجة في رمضان
- دونا مارشال.. امرأة أصيبت بمرض باركنسون في عمر 44
- قوته 6.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب كندا
- كوميكس| وأجمل ما قيل في الحب.. سيب ايدي ياحاج.. معلش فكرتها الملبن
- رفض يسلفه.. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسوهاج
وتعود وقائع الجريمة إلى العام الماضي وكان عمر الطفلة يومها 11 عاماً حين تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل وولادة طفل.
واغتصبت الطفلة سناء في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.
وبعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".
لكنّ العقوبة لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين، بالإضافة إلى تغريمهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعاً في المملكة باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي دين بهما المتهمون لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 30 عاماً.
وواجه القاضي المتهم الرئيسي بنتائح تحليل الحمض النووي للطفل الذي وضعته سناء، مؤكداً أن هذه النتائج "أثبتت بنسبة 99 بالمئة" أنه والد الطفل، لكن المتهم ظل يكتفي بالإجابة "لا أعلم"، رغم إلحاح القاضي عليه بوجوب إعطائه "جواباً منطقياً".
وحضر أكثر من 20 محامياً ونشطاء حقوقيون لمؤازرة الضحية في هذه القضية التي أثارت مطالب واسعة بإصلاحات تشريعية لتفادي "الإفلات من العقاب" في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء.
وفضلاً عن الرعاية الطبية والاجتماعية، استطاعت الضحية ارتياد المدرسة "لأول مرة" بمساعدة جمعية "إنصاف".