محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب لاعب كرة شهير في هذا التوقيت
دعوى إثبات نسب لاعب كرة شهير، تنظر محكمة الأسرة في الجيزة غدا دعوى إثبات نسب، أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير، وحملت منه سفاحا وسرق منها الورقة العرفي.
نص دعوى ضد إسلام جابر
كانت سيدة في العقد الثالث من عمرها حرَّرت محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها
البداية كانت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها تتهم فيه لاعب كرة قدم بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.
زواج عرفي
وأضافت السيدة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه، لافتة إلى أنه عقب علمه بحملها منه مؤخرًا استولى منها على ورقة الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين.
وكشفت السيدة انها تزوجت من اللاعب عرفيًّا يوم 5 مارس من العام الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، وأنه أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتان تثبتان زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب.
واستمعت النيابة العامة، لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهامًا بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
لاعب كرة قدم شهير
من جانبه، كشف عامر الديب، المحامي والمستشار القانوني، كواليس البلاغ الذي تقدمت به سيدة في العقد الثالث من عمرها ضد لاعب كرة قدم شهير.
وقال "الديب": إن السيدة متزوجة من لاعب كرة قدم شهير يدعى "إ.ج" منذ شهر مارس من العام الماضي، إلا أنها عقب إخباره بحملها منه، قام بالاستيلاء على عقد الزواج العرفي الذي بينهما.
وأوضح الديب أنه تقدم بالبلاغ ضد اللاعب المشار إليه في قسم شرطة الهرم، وأن النيابة استمعت إلى أقوال السيدة، مشيرًا إلى أنه بصدد القيام بإجراءاته القانونية والتوجه إلى محكمة الأسرة.
كيفية إثبات الزواج عن طريق المحكمة
يلجأ البعض للزواج العرفي، ويواجهون بعد ذلك أزمة في إثبات هذا الزواج، وفيما يلي استعراض لكيفية إثبات الزواج عن طريق المحكمة.
يقول ميشيل حليم المحامي: على الزوجة تحريك دعوى إثبات علاقة زوجية وإثبات نسب، ولابد أن يكون العقد مكتمل لشروطه وأركانه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا وهي الاتفاق على صداق وبيان عاجله وأجله وشاهدي عدل وولي للزوجة، والإيجاب والقبول بين الزوجين وإثبات الصيغة الشرعية وبعد أن تتأكد المحكمة من اكتمال الشروط والأركان لعقد الزواج.
وتابع: تقضي المحكمة بإثبات العلاقة الزوجية وإثبات نسب الصغير على وجه رسمي، ليصبح عقد الزواج رسميا ويتم إدراجه بالأحوال المدنية لاستخراج قسيمة زواج رسمية وشهادة ميلاد للصغير.
وأوضح: هناك فرض آخر إلا وهو إنكار الزوج للزواج ونسب الطفل، وهنا يكون للمحكمة إجراءات أخرى إلا وهي التحري عن مسكن الزوجية وتاريخ بدء العلاقة الزوجية وإحالة الدعوى للتحقيق وسماع شهود الإثبات والنفي وتأمر برآي النيابة لتقضي بما تصل إليه من حقائق.
ونصح بأن يكون الزواج رسميا والابتعاد عن التحايل الذي قد تكون نهايته إهدار الحقوق وإنكار النسب وضياع حق الصغير في إثبات نسبه، وعلى الرغم من اتفاق أغلب جمهور فقهاء وعلماء الدين على صحة الزواج العرفي شرعا إلا أنني اتفق مع المخالف لذلك الرآي من ضرورة توثيق الزواج حرصا على عدم إهدار الحقوق وضياع الأنساب.
