مصطفى مدبولي ورئيسة وزراء الدنمارك يشهدان توقيع تمديد اتفاقية التعاون بشأن الطاقة
أنا حوا أنا حواشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك.
ووقع على اتفاقية التمديد كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى القاهرة.
وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات؛ بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020 الماضي، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.
وقال الدكتور محمد شاكر المرقبي، إن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين دولتي مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام 2035.
وأكد أن الاتفاقية تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين.
وجهت ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن سعادتها لتواجدها في مصر.
وأشارت رئيسة وزراء الدنمارك خلال مؤتمر صحفي الذي عقد بينها وبين الرئيس السيسي، أنه تم عقد جلسة مثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر شريك مهم للدنمارك في الشرق الأوسط، وأنه هناك تعاون بين الجانبين لتعزيز الطاقة المتجددة، كما أن مصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبذل جهدا كبيرا للاستفادة من كل قطرة مياه متواجدة في مصر، سواء من خلال المعالجة وإعادة التدوير أو من خلال تحلية مياه البحر الأحمر أو المتوسط.
وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وأن مصر لا تعارض جهود التنمية الإثيوبية بما لا يحقق الضرر للمصريين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الرئيس السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك.