أول رد من أطباء مصر على قرار وضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة
أنا حوا أنا حواعلقت نقابة أطباء مصر على قرار مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وضع لافته مُعلن بها أسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات أخرى يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية للمرضى، وذلك من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه العادل والصحيح، وذلك طبقًا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.
وأكدت نقابة الأطباء في بيان لها أنها اطلعت على قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الصادر بحق أطباء مصر، والذي تم نشره على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان «وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات»، موضحةً أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يوثق كامل المصروفات كما يدقق في تسجيل كامل الإيرادات.
وأضافت النقابة أنه لزامًا عليها توضيح موقفها وتحفظاتها لا سيما أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطًا لدى المواطنين، وفي هذا الصدد تكرر نقابة الأطباء نداءتها إلى الحكومة من أجل إقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية، حيث أن المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتجاهل احتساب المصروفات وخصمها من الإيرادات التي تتحرى توثيقها بالحد الأقصى.
وتابعت، المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب، موضحة أن الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 قد منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ «العرض والطلب»، وهو ما رفضت النقابة وقت صدوره، وتكرر مجددًا رفضها تعبيرًا عن جموع الأطباء.
وأشارت نقابة أطباء مصر إلى أنه لابد من وجود ميزان عادل لحساب المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، موضحةً أن أطباء مصر لن يقبلوا أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض، مؤكدة أنها أوضحت الأمور حرصًا منها على مصلحة الدولة شعبًا وحكومة.
وأوضحت أنه طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة فإن القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30 %، ومع استمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير العادل، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من انحسار الخدمة المقدمة للمواطنين على القطاع الخاص وهجرة الأطباء.
ودعت النقابة جموع أطباء مصر من أجل المشاركة في استبيان أعدته النقابة عن ظروف وساعات العمل والأجور وتكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تصدر إحصائيات دقيقة توضح من خلاله واقع الوسط الطبي.