”ساعة مع الوزيرة”.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة أعضاء جاليات 3 دول للرد على أسئلتهم
محرر انا حوا أنا حوافي ظل اهتمام الدولة بدعم المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليا مع ممثلى الجاليات المصرية فى دول: "هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، بحضور السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى بروكسل ولوكسمبورج، والسفير دكتور حاتم عبد القادر، سفير مصر فى هولندا، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلى عدد من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، للرد على استفسارات المصريين بالخارج، ونخبة من أبناء الجالية المصرية.
واستهلت السفيرة سها جندى، اللقاء باستعراض ما تم من عمل مستمر لخدمة المصريين بالخارج، منذ تولى حقيبة وزارة الهجرة، مؤكدة أن هذه الوزارة تحمل اسم "المصريين بالخارج" ولذلك حريصون على أن نستمع إلى مقترحات أبنائنا فى الخارج ورؤاهم وسبل تحقيق ما يطمحون إليه، لخدمة الوطن، كما تناولت استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، فى ظل الجمهورية الجديدة؛ مؤكدة أن مصر حريصة على إشراك علمائنا وخبرائنا بالخارج، فى مختلف المجالات، سواء الاقتصاد، الطب، العمارة، الاستثمار، الصناعة، النانوتكنولجى، الفيزياء النووية، الفضاء، الطاقة الذرية، وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تضم الخبراء المصريين بالخارج.
وأكدت السفيرة سها جندى، حرص الوزارة على ربط المصريين بالخارج بهويتهم وتاريخهم، سواء بتنظيم لقاءات وزيارات أبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والحرص على استكمال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وكذلك مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، والذى نحرص فيه على توعية الدارسين بالخارج باعتبارهم سفراء مصريين فى جامعاتهم ومراكزهم البحثية حول العالم، بجانب إشراكهم فى الفعاليات الوطنية، وآخرها مشاركة شباب الباحثين فى مؤتمر المناخ Cop27، والتى انتقينا منها 6 أبحاث من إجمالى نحو 200 بحث لشباب الباحثين، فى مجالات مختلفة.
وحول إدماج المصريين بالخارج فى المشروعات الاستثمارية، أكدت السفير سها جندى، حرصها على تنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بجانب البدء فى خطوات إطلاق شركة استثمارية للمصريين بالخارج، والاهتمام بمجالات الاستثمار العقارى والزراعى، وكذلك الاستثمار فى مجالات الصحة والتعليم والسياحة، استجابة لاستطلاعات لرأى المصريين بالخارج، وتعريفهم بخريطة الاستثمار الصناعى فى مصر، عبر الرابط:
https://cutt.us/AorTS
وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل أى عقبات، بجانب الاستماع للمستثمرين المصريين أنفسهم فى لقاءات مباشرة وافتراضية، والاستفادة من خبراتهم فى وضع الإطار العام لشركة لكبار المستثمرين أو صندوق لصغار المستثمرين.
وفى إطار ردها، على طلب المشاركين فى اللقاء بحث إمكانية توفير خطوط طيران مباشرة إضافية بين القاهرة وامستردام، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم التواصل مع وزارة الطيران المدنى، لبحث تلك الإمكانية، وفيما يتعلق بإطلاق حملات توعية للطلاب المصريين المسافرين فى بعثات علمية بالخارج، ثقافيا، أكدت أنه سيتم العمل على بحث آليه تنفيذ.
وحول شائعات فرض جمارك على المصوغات والمجوهرات الشخصية والأجهزة الإلكترونية الشخصية، أكدت وزيرة الهجرة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مؤكدة أنه لا يتم فرض جمارك على الهدايا، ولكن يتم فرض الجمارك على الأغراض التجارية، مشيرة إلى أن حد الهدايا، بحسب وزارة المالية، يبلغ 10 آلاف جنيه، وفقا لقوانين قديمة وضعت عام 1982، وهو الأمر الذى أدى إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارا تعمل بناءه وزارة المالية على دراسة رفع الحد الأعلى للهدايا والأغراض، وبما يتناسب مع سعر صرف العملية الأجنية فى الوقت الحالي.
كما تناول اللقاء عددا من الشائعات ما يتم الترويج له حول منع أصحاب الحسابات البنكية بالعملة الصعبة من المصريين بالخارج من الحصول على الأموال بنفس العملة، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن الحسابات المفتوحة بالعملة الصعبة داخل مصر، تضمن لصاحبها الحصول على أمواله بنفس العملة، أو التحويل لما يعادلها من عملات أخرى، إذا طلب صاحب الحساب ذلك
وحول قانون الأسرة، وما يتعلق بالمصريات بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا سنسعى لتنسيق لقاءات افتراضية مع مختصين الرد على التساؤلات وردًا على استفسارات حول نقل الجثامين، أوضحت السفيرة سها جندى، أن وثيقة التأمين على المصريين بالخارج تكفل ذلك، باشتراك زهيد جدا، نحو 100 جنيه، والتى يمكن الاشتراك فيها عن طريق الرابط:
https://cutt.us/XQuTS
ورحبت السفيرة سها جندى، بما عرضه خبراء مصريون فى الدول الثلاث للمشاركة من مبادرات علاج الحالات المرضية، وإهداء عدد من الأدوات والأجهزة الطبية لعدد من المؤسسات الطبية المصرية، مشيرة إلى أن نقل الخبرات يعزز البحث العلمى ويضمن الاطلاع على أحدث الخبرات فى مجالات مختلفة
وفى السياق ذاته، قدمت وزيرة الهجرة شرحا وافيا لمختلف المزايا والمحفزات التى قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف الوزارات، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران، وطلب تخفيضات للمصريين بالخارج عند إقامة المعارض الخارجية لمعارض الآثار المصرية، والسعى لتوفير عضويات مؤقتة بالنوادى، وتوفير مزايا فى التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وتوفير أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج، واقرار نظام امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا فى الخارج، وكذلك إتاحة الفرصة للأساتذة المعارين للخارج -ممن تخطوا 10 سنوات- لتسوية موقفهم فيما يتعلق بالإجازات، وقبول تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج إلى الجامعات المصرية الأهلية والخاصة، بدءا من الترم الدراسى الثانى، الحالي.
واستعرضت السفيرة سها جندى، أبرز محددات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأهمية الاستفادة من هذه الفرصة التى تنتهى 14 مارس المقبل، مؤكدة أنها فرصة جيدة، وجاءت استجابة لمطالب المصريين بالخارج، على مدى عقود، حيث يضع المصرى قيمة الجمارك والضرائب فى صورة وديعة بالعملة الصعبة، لمدة 5 سنوات، وتسترد بعدها بما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، موضحة أننا ناقشنا مع مؤسسات الدولة مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج، وتم اجراءالعديد من التعديلات، بناء على هذه المقترحات، سواء فيما يتعلق بقيمة الوديعة أو التصديقات أو الشراء من المناطق الحرة أو حرية التصرف وغيرها، مشيرة إلى إمكانية استفادة المصرى فى أوروبا باتفاقية Euro1، والتى توفر ميزات وتخفيضات، بجانب توفير قائمة بالمستخلصين من المناطق الحرة مقابل مبلغ بسيط، 3 آلاف جنيه، والتنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص التراخيص، وخطوات المشاركة والتسجيل فى المبادرة عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج:
أندرويد:
https://cutt.us/Yw54g
أيفون:
https://cutt.us/8VFfY
وأشارت السفيرة سها جندى إلى خطوات إعداد تطبيق متخصص، يضم كل المحفزات للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتكون منصة واحدة تجمع كل الخدمات، وتمكن المصريين بالخارج من الاستفادة من تلك المزايا، موضحة حرصها على زيارة الجاليات المصرية بالخارج، والتى بدأت بزيارة المملكة العربية السعودية، وبعدها الإمارات، بجانب تفعيل كل سبل التواصل مع المصريين بالخارج، بكل الطرق الممكنة، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم وسبل تحقيق المقترحات القابلة للتنفيذ.
وفى السياق ذاته، أشاد السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى بلجيكا ولوكسمبورج، بحرص وزارة الهجرة البالغ على التواصل مع المصريين حول العالم، ومعرفة مقترحاتهم ومناقشة سبل تحقيقها، مؤكدا الحرص على التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتذليل أى عقبة تواجه المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، مشيدا بالمحفزات التى نجحت السفيرة سها جندى فى إقرارها منذ تولى مهام عملها بالوزارة، بالتعاون مع وزارات الدولة المختلفة، معربا عن ثقته فى تحقيق وزارة الهجرة المزيد من النجاحات لخدمة المصريين بالخارج.
وتابع السفير عبد العاطى أنه تم التنسيق مع الداخلية الهولندية للسعى للاعتراف برخصة القيادة المصرية هناك، مشيرا فى معرض رده عن إتاحة الخدمات الرقمية، أنه سيتم التنسيق ومناقشة سبل إتاحة هذه الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكدا أن السفارة لديها توجيهات بتقديم كل الخدمات والدعم الممكن لأبناء الجالية، بالتنسيق مع الهجرة والجهات المعنية، كما أعرب عبد العاطى عن شكره لوزيرة الهجرة لما تحرص على إتاحته من محفزات للمصريين بالخارج، وهو محل تقدير من أبناء الجالية، ويتطلعون للمزيد.
ومن ناحيته، أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر فى هولندا، أن فرصة التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسؤولين المصريين تعزز التعاون لخدمة الوطن، وتسهم فى تحقيق ما نصبو إليه بفاعلية، مشيرا إلى الحرص على تعاون الجميع لما يحقق الخير لمصر، وخدمة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، مضيفًا أنه لم يتم فرض رسوم جديدة على استخراج جوازات السفر، ولكن المبالغ التى يتم تحصيلها كما هى حتى الآن، ولا جديد فى هذا الشأن، معربًا عن شكره لوزيرة الهجرة لاهتمامها بشواغل المصريين بالخارج، وتأكيده دعم كل مبادرات وزارة الهجرة لخدمة المصريين بالخارج.
من جانبهم طرح المشاركون من الجالية المصرية فى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج عددا من الأسئلة على المسئولين، حول الأوراق الثبوتية والموقف التجنيدى، وغيرها، حيث أوضح العقيد محمد شرشر، أنه بمجرد إدخال البيانات من جانب وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالجوازات، يتم طباعة الجواز ثانى يوم عمل، ولكن هناك وقت مستغرق حتى خروج الحقيبة الدبلوماسية، متابعا -فيما يتعلق بالموقف التجنيدي- أن على الدارسين بالخارج مراجعة إدارة البعثات فى مدينة نصر، وعليه تسوية موقفه التجنيدى عند انتهاء الدراسة مع ادارة التجنيد أو ملحق الدفاع بالسفارات.
وردًا على استفسارات حول آلية تعديل الوظيفة فى بطاقات الرقم القومى، أوضح اللواء إيهاب الحينى، أنه يمكن إجراء التعديلات المطلوبة، حال اعتمادها من السفارة المصرية فى دولة المقر، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الهجرة لإرسال لجان للانتهاء من بطاقات الرقم القومى، إذا توافر 500 طلب من المصريين بالخارج فى دولة الإقامة مسجلين لدى السفارة أو القنصلية.
وردا على سؤال حول مزدوجى الجنسية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا بد من توقيع إقرار ازدواج الجنسية، والذى يوقعه وزير الداخلية بشخصه، بعد تقديم الطلب ودراسة كل حالة على حدا، وحول منح شهادة التحركات، موضحًا أنه لا يتم منح شهادة التحركات الخاصة بمواطن، إلا بموجب طلب الفرد، بناء على شرط الصفة والمصلحة، أو خضوع الشخص لجنسية دولة لا تسمح بازدواج الجنسية. وحول الحد الأقصى لجلب عملة صعبة من الخارج والدخول بها من المنافذ المصرية، أوضح العقيد محمد شرشر، أنه لا يوجد حد أقصى للمبالغ التى يمكن الدخول بها، شريطة إخبار السلطات بما يحمله المسافر من مبالغ وقيمتها، تنفيذا للقواعد المعمول بها.
وحول قانون هيئة التأمينات والمعاشات، أوضح السيد أشرف عطية، ممثل الهيئة، أن القانون 148صدر فى 2019، وبدأ العمل به فى يناير 2020، ويتيح للمصرى بالخارج معاشا عقب عودته أو بلوغ السن 60، ويختار من "مكتب الألفي" ما يناسبه من فئات الاشتراك، وعند حدوث العجز أو الوفاة يضمن له القانون التأمينات، وفقا لاستيفاء شروط التسديد 3 شهور متصلة، أو 6 شهور منفصلة، بجانب الرد على عدد من الحالات الخاصة، مضيفا أنه يمكن الاشتراك، ومعرفة باقى التفاصيل عبر الرابط:
https://cutt.us/belps
وفى الختام، ثمنت وزيرة الهجرة عددا من المقترحات بتنظيم رحلات سياحية إلى مصر من هولندا، واقتراح برامج مختلفة، للاستفادة من المناخ الجيد فى مصر خلال الشتاء، وكذلك التبادل الثقافى بين مصر والدول الثلاث، حيث أشار السفير بدر عبد العاطى، أنه سيتم تخصيص أسبوع للاحتفاء بالسينما المصرية فى هولندا، بجانب عدد من الفعاليات الموسيقية، للتعريف بما تمتاز به مصر من قامات فى هذه المجالات.
وأكدت السفيرة سها جندى أننا حريصون على بذل قصارى جهدنا لتقديم الخدمات التى تليق بأبنائنا فى الخارج، بجانب تنسيق العمل مع وزارات ومؤسسات الدولة وتعزيز الجهود لدعم المصريين حول العالم، وربطهم بالوطن، على اختلاف خبراتهم، وتطوير العمل على كافة الأصعدة لتوفير حياة كريمة لأبنائنا وتعزيز جهود الهجرة الآمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.