القوى العاملة تواصل حصر المنشآت ونسبة استيفاء الـ5% من ذوي الإعاقة بها

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأحد، عن استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات -التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها ،والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع اليوم بديوان عام الوزارة ،مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت ،ونسب ذوي الهمم المعيين بها ،وباقي الاعداد المطلوب تعينها، وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام ،مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.

وبحسب البيان الصحفي الصادر اليوم كان الوزير حسن شحاتة قد تسلم يوم الأحد الماضي من مديري المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت ،وعدد العمالة بها ،ونسبة إستيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة،.

كما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة ، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة.

مؤكداً أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة،لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة ، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل .

وقال البيان إنه خلال الاجتماعات الثلاثة وجه الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ 5 % بداخلها ،ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.



حضر اللقاء من الوزارة : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ،ومحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات ، والسيد الشرقاوى مدير عام الادارة العامة للتفتيش العمالى ، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة ، وياسر صقر المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد مسئول مبادرة " مصر بكم أجمل ".

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ أسبوعين أيضا أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي:وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية "،والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.