وزيرة البيئة تكشف تفاصيل إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بالوزارة
في ظل اهتمام الدولة بملف المناخ، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص، وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية، وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم التنمية الصناعيةبحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن الوقت الحالى يشهد اهتمام كبير وأولوية من فخامة الرئيس والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئى بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.
وأشار محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الموافقات البيئية ليست عائق أمام المشروعات بل أحد أهم الدراسات التى تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكافة الأطراف، وشددت الوزيرة ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل ارسالها إلى الوزارة لذلك تم الانتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من اغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال (7) أيام بدلاً من (30) يوم المنصوص عليها بقانون البيئة، وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات لفتت أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئى لدعم القطاع الصناعى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كأحد مشروعات الوزارة ادعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئياً حيث يوفر المشروع دعم مالى وفنى للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة تقدر ب 2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو وجاري الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو. مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.
وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن العائد البيئى يعود بالنفع على كافة الأطراف وخاصة جوانب الصحة و التنمية البيئية وأشاد بدور الدولة فى تشجيع القطاع الصناعى وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات البيئية كتدوير المخلفات الزراعية لأنها مشروعات تدعم الصناعة والبيئة وتعمل على جذب الاستثمار.
وقالت وزيرة البيئة إن المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية واستخدامات الطاقة وإعادة تدوير المخلفات هى نماذج للمشروعات التى تحقق قيم مضافة ليس فقط على المستوى البيئى ولكن الاقتصادى و التنموى مشيرة إلى أنه تم توقيع مشروع بقيمة 220 مليون يورو خلال مؤتمر المناخ cop27 لدعم المنتجات المتوافقة مع المعايير وتوفير الاشتراطات البيئية العالمية بالمنتج المصرى بما يحقق توافر اشتراطات الدولية لتصدير المنتجات وسيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
وشددت وزيرة البيئة إلى أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية إلى ربط الصناعة والزراعة لدعم مسارات التنمية وخاصة ان الاستثمار بالمخلفات الزراعية يعد من أهم المجالات حالياً وخاصة انها تقدر بما يزيد عن ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً، حيث قامت الوزارة بإعداد وإطلاق استراتيجية للمخلفات الزراعية وخطة عمل المخلفات الزراعية، كما تم الانتهاء من استراتيجية الاقتصاديات القائمة على المواد الحيوية وسيتم إطلاقها الشهر القادم، والتي تم إعدادها لدعم الصناعات القائمة على ذلك وسيتم العمل حاليا على نماذج استثمارية لمشروعات محددة مثل ملف المخلفات الزراعية يخدم البيئة بشكل أكثر تنظيماً ويساهم فى بناء منظومة صناعية متكاملة وليس مشروعات صغيرة بما يدعم التنمية الصناعية بمصر.
وأعلنت وزيرة البيئة عن إنشاء وحدة للاستثمار البيئى والمناخى بوزارة البيئة لتسهيل عمليات إقامة مشروعات تتصدى لآثار التغيرات المناخية بمجالات جديدة كذلك دعم سوق شهادات الكربون والاستفادة بتصدير وبيع الشهادات وهو ما يحتاج إلى التسويق و الترويج له من خلال الوحدة خاصة مع إصدار قانون الرقابة المالية الذى يعطى للبورصة المالية الحق فى تداول شهادات الكربون والتى تحقق عائد اضافى للمشروعات مضاف إلى المكاسب المحققة من التوافق ببيع نسب خفض الكربون عالمياً مؤكدة أن وحدة الاستثمار المناخى ستوفر فرص الاستثمار البيئى وإعداد خريطة استثمارية مثل الاستثمار بالمحميات على مستوى الجمهورية.
