تفاصيل مباحثات وزيرة الهجرة مع وزير الموارد البشرية بالإمارات تسريع حل مشاكل العمالة المصرية
في اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارتها الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
فى بداية اللقاء، رحب الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بوزيرة الهجرة، وهنأها بتولى المسئولية والدور المهم الذى تلعبه فى الحكومة المصرية، معربا عن فخره بالجالية المصرية فى بلدهم الثانى الإمارات، مؤكدا ما يكنه الإماراتيين من حب لمصر والمصريين، مشيرا إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله زرع حب مصر بداخل الإماراتيين، وأبناءه مستمرين فى هذا النهج، فمصر بلد الحضارة والفنون والآثار، موضحا أنه من أساسيات الثقافة الاماراتية التاكيد على أن الامارات دولة مدنية حديثة، ترسى دعائم إنفاذ القانون دون النظر للجنسية أو الدين أوالجنس.
ومن جانبها، أعربت السفيرة سها جندى عن سعادتها لتواجدها بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرة إلى أن صورة الشيخ زايد رحمه الله، موجودة فى بيوت المصريين وقلوبهم وان ابناء زايد هم اهل لنا، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات والتى وصلت إلى أعلى مستويات لها، وقالت الوزيرة إنها عند لقائها مع الجالية المصرية أجمعوا على سعادتهم بوجودهم فى الامارات، لما يلمسوه من رعاية ومحبة من الجانب الإماراتي.
استعرض الوزير الإماراتى استراتيجية عمل الوزارة، لافتا إلى أن سوق العمل فى الإمارات يستقبل جنسيات من 200 دولة يمثلون جزءا هاما من التنمية بالإمارات اسهموا فى زيادة نسبة النمو للناتج المحلى الاجمالى للدولة بالعام المالى 2021 إلى نسبة 18.8 %، مشيرا إلى أن النمو شمل الوظائف المهارية حسب منظمة العمل الدولية من وظائف عليا ومهنية، مما انعكس على النمو الاقتصادى والتجارى والموارد غير النفطية، حيث أن الحكومة بالامارات تستهدف دخلا يصل إلى 2 تريليون درهم إماراتى خلال 2023 .
كما استعرض الوزير تطوير البيئة التشريعية وقانون العمل الجديد الذى دخل حيز التنفيذ منذ فبراير الماضي، وتم على اثره الغاء العمل بالقانون السابق الذى اطلق عام 1981، منوها إلى أن القانون الجديد به تفاصيل مهمة فى سوق العمل من العلاقة بين صاحب العمل والعامل تتضمن التزامات اساسية لحقوق العمالة وفقاً لمنظمة العمل الدولية، والاتفاقيات الدولية، وتتضمن تأمين اجبارى على العمال اشرف على تنفيذه شركات خاصة للتأمين.
واضاف الوزير انه فى اطار تطوير التشريعات، أصبح هناك منظومة حماية لحقوق العمالة، تشمل حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة، end of service، بأن يكون كل صاحب شركة ايا كان تخصصه المهنى ومستواه، ملزم بتوفير تأمين لكل عامل لديه ايا كانت درجته الوظيفية، وهذا يشمل جميع العاملين باسوق العمل فى دولة الامارات.
وأوضح الوزير انه تم انشاء نظام حماية الاجور وفقا لربط مركزى الكتروني، يتم العمل على أن بكون الخط الساخن الخاص بها عاملاً على مدار 24 ساعة، واضاف بأن هناك اكثر من مليون عامل فى هذا النظام، على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ودراجاتهم الوظيفية، مشيرا إلى انه بداية من يناير 2023، سيكون كل موظف فى الامارات مسجلا فى هذا التأمين، المسئول عن تنفيذه شركات القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة سيكون دورها قاصرا على وضع التشريعات والرقابة على التنفيذ، كما ستقوم الحكومة باطلاق منظومة للتأمين تلزم الموظف الذى يبلغ دخله 16 ألف درهم شهرياً بدفع ٥ درهم شهرياً للمنظومة التامينية، والأعلى من 16 الف يساهم بـ 10 درهم ثم 20 درهم حسب مستوى الدخل بشكل تصاعدي، وهذه المنظومة يستفيد منها العامل الذى اشترك فيها بحد ادنى ٣ شهور بالحصول على مكافئة نهاية الخدمة، اذا ترك العمل، وخلال هذه الفترة يسمح له بالبحث عن فرصة عمل جديدة خلال الاشهر الثلاث، حيث أن العامل الذى جاء وتدرب على نظام الدولة واتطلع بدورة العمل بها، تحرص الدولة على استمرار وجوده لما فى ذلك العمالة المصرية داخل هذا النظام.
وعن توطين العمالة، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، انه لا يوجد خطر احلال ولا استبدال، حيث أن معدل نمو الوطائف فى الدولة يسجل زيادة وتحسن وخصوصا فى الوظائف المهارية، فبين كل 50 عاملا ماهرا مطلوب مواطن اماراتى واحد يكون من المهرة.
وأوضح الوزير أن كل عقود العمل مسجلة فى "المنظومة الرقمية"، وبالتالى يتم متابعة كل التفاصيل، وبموجب هذه المنظومة يتم دعم العاملين بالقطاع الخاص من حيث الاستقطاع للمعاشات والتأمين واعطاء برامج تحفيزية ودعم، كما تكشف المنظومة الرقمية ايضا هل العامل يعمل فى مكان اخر.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى وجود تحديات فى بعض الاحيان سيتم موافاتهم بقائمة لها، تتضمن بعض الحالات لمصريين، فى شأن تنفيذ الاحكام لصالح العاملين، حيث يحكم لصالح المواطن فى بعض الاحيان ولا يشهد الحكم تنفيذ، حيث أكد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، على أن الامارات دولة النظام والقانون وانه سيهتم بنفسه من التأكد من انفاذ القانون فى شان ما سنوافيه به من تحديات، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستلقى بالكثير من التزامات حماية العامل على شركات التأمين وستراقب الحكومة اى اخلال بتنفيذها لالتزاماتها بالنسبة للعمال، فإذا اخلت بالاطار التنفيذى يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها، حتى لا يضار العامل.
تطرقت ايضا الوزيرة إلى ملف شحن الجثامين والذى يشهد فى احيان عدم التزام لصاحب العمل بتغطية تكاليف نقل جثامين العمال، وقد اوضح وزير الموارد البشرية الاماراتي، أن هذا الملف مغطى ايضا بالتأمين حاليا وستضمن منظومة الربط الالكترونى الدفع المباشر وبعدها يتم التسوية مع صاحب العمل، وهو ما ستتاكد الوزارة من تطبيقه بالنسبة لكافة الحالات التى سنرسلها لهم.
واقترحت السفيرة سها جندى تنظيم ورش عمل لنشر التوعية بالتنسيق مع السفارة فى ابوظبى والقنصلية العامة بدبى بحقوق العمال، اخذة فى الاعتبار كون نسبة منهم من غير المتعلمين، حتى يطلعون على حقوقهم والتزامات اصحاب العمل تجاههم، لتصل التوعية إلى العامل بحقوقه وواجباته وبالتالى نشرها إلى العاملين سواء عبر المنصات الرسمية، او أن تنظم هذه الدورات التوعوية بشكل فعلى فى النوادى المصرية بالامارات، لتصل المعلومة إلى كل المستويات المهنية وكل المستويات العمالية وبغض النظر عن مستوى التعليم، وقد رحب وزير الموارد البشرية بالمقترحات وقال انه سيتم البدء بالتعاون مع السفارة والقنصلية المصرية بالامارات لتوعيه العمال المصريين بشان حقوقهم، مثمناً على هذا المقترح الذى يمكن تطبيقه مع جميع البعثات الدبلوماسية الاخرى فى شأن مواطنيها العاملين بالامارات.
وبخصوص ما عرضته وزيرة الهجرة بشأن تحدى جلب العمالة عبر التأشيرات الحرة التى تهدر حقوق العاملين وعقود العمل غير الحقيقية فى بعض الاحيان، حيث اكد الوزير الاماراتى على امكانية التأكد من صحة عقود العمل التى يوقع عليها راغبى العمل بالإمارات حيث أنه من خلال المنظومة الجديدة أصبح العقد مسجل الكترونيا وعليه "باركود" للتأكد انه حقيقى ومسجل على موقع وزارة تنمية الموارد البشرية، مطالبا الوزيرة بانه اذا كان هناك اى معلومة عن شركة تقوم باصدار اى عقد غير حقيقى فنرجو ارسالها لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، لافتا إلى انهم يتلقون يوميا 20 الف مكالمة تتضمن استفسارات حول صحة العقود، مشيرا إلى امكانية التأكد ايضا من صحة العقود عن طريق الاتصال بارقام تليفونية مخصصة لذلك لدى وزارة الموارد البشرية سيتم موافاة وزارة الهجرة بها، مشيرا إلى أن مصلحة الامارات منع اى ممارسات غير قانونية فيها احتيال او فيها استغلال لاى عامل بسوق العمل فى الامارات.
كما اكد الوزير الاماراتى أن دولة الامارات بها افضل تشريعات على مستوى العالم وتضمن أن اى ممارسات لا تتفق مع هذه المنظومة لا نسمح بها ويتم مواجهتها بكل حسم لغلق اى مجال فيه اختراق للآليات الموضوعة.
وخلال اللقاء، أعربت السفيرة سها جندى عن سعادتها بما عرضه الوزير بشأن المنظومة الرقمية والتطورات التشريعية بملف العمالة، وما وصلت إليه دولة الامارات من تطور كبير فى هذا الملف، مشيدة بنسبة النمو والمزيد من الادماج للعمالة والتكنولوجيا، وتوطين للعمالة الماهرة.
وأضافت السفيرة سها جندى أنها على تواصل دائم بالجاليات المصرية بالخارج بشكل مباشر لمتابعة احوالهم وسيتم التنسيق سويا فى حالة وجود أى مشكلة أو أزمة، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بمصر على توعية العامل قبل سفره للعمل بالخارج بكافة حقوقه وواجباته وقوانين الدولة التى سيعمل بها، حيث أننا حريصون على ربط التدريب بسوق العمل والتوظيف، لافتة إلى التعاون مع الجانب الالمانى ممثلا فى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى «GIZ» من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذى أنشئ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والذى يعمل على توفير فرص جيدة للتدريب للعمالة بهدف تأهيلها لإلحاقها بسوق العمل فى وظائف متعددة سواء فى سوق العمل المصرى أو الألمانى، وتستهدف وزارة الهجرة التعاون مع عدة دول عربية وأوروبية وتكرار التجربة بشكل موسع فى الفترة المقبلة لخلق المزيد من فرص العمل والتوظيف للعمالة المصرية، كما تعمل الوزارة بشكل أساسى على زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فى ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».
كما أضافت الوزيرة أن المركز يتيح العديد من الخدمات، والتى تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.
وأوضحت الوزيرة تفاصيل برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا" (THAMM)؛ والذى يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية وذلك بالتنسيق مع الوكالات المنفذة: منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذى يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي.
وفى هذا الصدد، أشاد الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، بما يقوم به المركز المصرى الألمانى وبرنامج THAMM، من تدريب وتوعية للعمالة والعمل على توسعة التجربة لتشمل دول اخرى.
وفى السياق ذاته، اتفق الوزيران على التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بدولة الامارات، بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات، بما فى ذلك ما يتعلق بالعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل والأمور المتعلقة بالمستحقات وظروف العمل والإقامة وإنفاذ القوانين، ورفع الشكاوى العمالية، والتعامل مع الأوضاع الصحية، وتسريع الإجراءات فيما يتعلق بعودة الجثامين فى حالة الوفاة، وانهاء مشكلات العقود الوهمية للعمل وسوء استغلال التأشيرة الحرة.
فى ختام اللقاء، قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درع الوزارة، إلى الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، تقديرًا للتعاون القائم والتنسيق لصالح البلدين وتيسير أمور أبناء الجالية المصرية، وتطلعا لمستقبل أفضل لمواطنى الدولتين.
