تفاصيل تنظيم الأمم المتحدة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ليوم المفتوح حول المرأة والسلام بفلسطين

نظّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين علي مدار يومين، وبالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبتمويل كريم من حكومة النرويج يومها السنوي المفتوح حول المرأة والسلام والأمن، حيث جمعت الفعالية قيادات نسوية وشبابية من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية الرائدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقطاع غزة مع ممثليات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين دوليين بارزين ونساء فلسطينيات من الشتات.

ومهّدت هذه الفعالية الطريق للنساء الفلسطينيات والمناصرينات لقضية المساواة بين الجنسين والمجتمع الدولي للتفكير مليّاً في قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين، بالإضافة إلى إحياء الذكرى السنوية الثانية والعشرين لإقرار هذا القرار، حيث أُقيم اليوم المفتوح في رام الله بتواجد عدد كبير من الحضور، وتضمن عدد من المشاركات الذين انضموا للجلسات عبر الإنترنت.

وتمحورت الفعالية هذا العام حول موضوع "ما تريده المرأة الفلسطينية: رؤية نسوية لمشروع دولة مستقلة". تلبيةً لغرضه، وفّر اليوم المفتوح مساحة آمنة وتفاعلية لمناقشة الوقائع السياسية والجندرية متعددة الأوجه التي تؤثر على تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حماية المرأة الفلسطينية ومشاركتها.

وأتاح النقاش للمشاركين فرصة للتفكير والتوصل لطرق ترمي لتعزيز الرؤية النسوية والشبابية في بناء الدولة والسلام والأمن.

وبدورها أكدت السيدة تورون فيست، ممثلة دولة النرويج في فلسطين أن "المرأة الفلسطينية تواجه العديد من التحديات العصيبة، فهي لا تعاني فقط العيش تحت وطأة الاحتلال الذي يؤثر على جميع جوانب الحياة العامة والخاصة، ولكن أيضًا العيش في مجتمع ذكوري، وكل منهما يفاقم الآخر بشكل متبادل. وأضافت: " إلى جانب إنهاء الاحتلال، من الضروري أيضاً العمل على تغيير الأساسات التي تحد من فرص المرأة الفلسطينية".

وبالتطرق إلى الركائز الرئيسية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، أتاحت الجلسات المتنوعة لليوم المفتوح فرصة التمعّن في كيفية تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة الفلسطينية أثناء بناء رؤية نسوية لمشروع بناء الدولة. كما تم الأخذ بعين الاعتبار جهود المجتمع المدني الفلسطيني ولا سيما المنظمات النسوية في بناء التضامن والسعي لتحقيق المساءلة والعدالة. تم كذلك تسليط الضوء على أوجه التقاطع بين خطة العمل الوطنية الفلسطينية حول المرأة والسلام والأمن وخطة الائتلاف الوطني النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وتم الاتفاق على إجراءات المتابعة لتعزيز أوجه التضافر بينهما.

وتعليقاً على التوصيات التي تم التوصل لها في اليوم المفتوح، قالت معالي الدكتورة أمل حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: "تعتبر الركائز الأساسية لأجندة المرأة والسلام والأمن غاية في الأهمية للمرأة الفلسطينية التي لطالما عانت وسُلبت كافة حقوقها التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان من قبل الاحتلال"، وأضافت: "إن الدولة تعمل جاهدة لترجمة محاور القرار لخطوات ايجابية على الأرض تؤدي لحماية وتعزيز مشاركة النساء في عملية بناء السلام."

وركّز النقاش الدائر أيضاً على الآثار الجندرية للاحتلال والصراع على النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك ما تتكبدنه في أعقاب التصعيدات المتكررة على غزة، والاعتقالات، وعمليات الإخلاء القسري في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتطرّق المشاركون/ات إلى مدى أهمية ضمان دمج منظور النوع الاجتماعي في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة ووضع أولويات المرأة كقضايا مركزية في صميم هذه الجهود، كما وسلّطوا الضوء على وجوب مراعاة العمل الإنساني لاعتبارات النوع الاجتماعي وأن يتم استخدام رِؤية تقاطعية وشمولية للمساعدات الإنسانية المقدمة.

ومن جانبها، قالت انتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والائتلاف الوطني النسوي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325: " لقد تفاقمت معاناة المرأة الفلسطينية، حيث تُمارس ضدها الانتهاكات بشكلٍ غير مسبوق، بما في ذلك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". واضافت الوزير قائلة تشتد المخاطر المحيطة بحالة المرأة الفلسطينية وتتفاقم مع ما تمخضت عنه نتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي وتوقعات تشكيل الحكومة القادمة التي ستضم تحالف اليمين الديني الفاشي المتطرف ضد الفلسطينيين في المجتمع الاسرائيلي الذي انزاح تماما إلى اليمين القومي العنصري، وعليه ستتضاعف المخاطر بوجود غلاة المستوطنين وشخصيات لها سوابق جرمية مثل "بن جافير" على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كان من بين الأهداف الأساسية للفعالية زيادة وعي مسؤولي/ات الأمم المتحدة، وممثلي/ات الدول الأعضاء، والجمهور الفلسطيني ككل بمسارات بناء السلام القائمة والتي تقودها النساء بالإضافة إلى مبادرات المناصرة. كما تم تناول الأولويات والتحديات التي تعترض طريق تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، بالإضافة إلى الدعوة إلى تنفيذ فعال وتمويل خطة العمل الوطنية الفلسطينية.

هذا وقالت السيدة ماريس جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين في ملاحظاتها الختامية " أفسح اليوم المفتوح مجالاً لإجراء محادثات حقيقية، وفتح حواراً عميقاً ساهم في رسم صورة واقعية لمشهد المرأة والسلام والأمن في فلسطين، ودعم توصّل المشاركين/ات لتوصيات قابلة للتنفيذ".