تفاصيل مباحثات رانيا المشاط ووزير الري لمستجدات تمويل مشروعات التكيف مع المناخ

في ظل دور مصر الريادي في ملف المناخ، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء؛ لتحقيق الأمن الغذائي؛ ولمواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم

موضوعات مقترحة وأوضح أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لبحث مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ

وبحث الوزيران موقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري، ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"

وناقشا سبل المشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27، والتي تم إطلاقها فى شهر يوليو الماضي، بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية

وأشار سويلم إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حالياً تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية، وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات، بصرف النظر عن وسيلة التأهيل

وأضاف أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة؛ لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة

وشدد على أهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة؛ بشرط استخدام أحدث الأنظمة عالمياً، ومراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها

وأضاف وزير الري، أن المستقبل سيشهد التوسع في إستخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء؛ لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة

ونوه سويلم إلى توسع الدولة المصرية خلال السنوات السابقة في إنتاج الطاقة الكهربائية؛ إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومى، والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

ومن جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي".

وأشارت إلى أن المياه توجد على رأس اهتمامات الدولة المصرية، في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة.

وأكدت المشاط أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وكشفت أن برنامج "نُوَفِّي" يتضمن ٣ مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

والمشروعات الثلاثة هي، مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية.

ونوهت المشاط إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الآقتصاد الأخضر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي، والتي يصل عددها إلى ٥ مشروعات، في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر .

وقالت إن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

ونوهت المشاط، إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار، بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .. المياه النظيفة والنظافة الصحية" تسجل نحو ٥.٣٠ مليار دولار لتنفيذ ٣٩ مشروعاً تمثل نحو ٢٠% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية ، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.

وتعمل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد إستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.