لاول مرة.. الصين تعدل قانونا للتصدي للتحرش الجنسي والتمييز ضد النساء
في سابقة هي الأولي من نوعها، حدثت الصين القانون الخاص بالمرأة، الذي مضت عليه عقود، من أجل تحسين المساواة بين الجنسين، بعد أيام من استبعاد الحزب الشيوعي الحاكم النساء من هيئاته العليا للمرة الأولى منذ 25 عاما.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال في بيان على موقعه الإلكتروني، إن أعلى هيئة تشريعية في البلاد أقرت تعديلا على قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يتم التصديق على القانون المعدل اعتبارا من عام 2023.
قال المتحدث باسم اللجنة الدائمة للجنة الشؤون التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب زانج تيوي، في إفادة صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن التعديل التشرعي يفرض على الحكومات المحلية تعزيز حماية حقوق نساء.
وأوضح زانج، وفقا لمجلة التجارة الصينية "هيرالد للأعمال في القرن الحادي والعشرين": "تستند المراجعة إلى بحث متعمق يركز على حل القضايا الشائكة في مجال حقوق المرأة".
وقال أن القانون سعى إلى التعامل مع قضايا مثل التحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل، وأضاف أن التشريع يجب أن "يدعم المرأة لتحقيق توازن أفضل في الإنجاب والعمل".
وحظرت مسودة سابقة للتعديل أرباب العمل من ذكر تفضيل جنس بعينه في إعلانات الوظائف، أو سؤال المتقدمات عن حالتهن الاجتماعية أو الحمل.
كما أمر الشركات بوضع آليات لمنع مثل هذه الشكاوى والتحقيق فيها والرد عليها، رغم أن التداعيات القانونية لعدم القيام بذلك لم تكن واضحة.
وتواجه النساء في الصين ضغوطا متزايدة للعودة إلى الأدوار التقليدية في تقديم الرعاية، بينما يواجه المجتمع المتقدم في السن انخفاضا قياسيا في معدلات المواليد وأعداد حالات الزواج.
وطلب الرئيس شي جين بينج نفسه من النساء "تحمل مسؤوليات رعاية الكبار والصغار، وكذلك تعليم الأطفال"، بحسب مجموعة تصريحات له نُشرت في صحيفة "الشعب اليومية" في عام 2020.
تأتي التحديثات على قانون المرأة، في الوقت الذي اتخذ فيه فريق الرئيس الصيني الأخير للقيادة، خطوة كبيرة إلى الوراء في مجال المساواة بين الجنسين اليوم الأحد.
لن تجلس امرأة في الدولة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، على رأس المكتب السياسي الذي يتخذ القرارات العليا في البلاد لأول مرة منذ ربع قرن، بعدما فشل الحزب في إيجاد بديل للمرأة الوحيدة في اللجنة العليا، سون تشونلان،التي تقاعدت.
