تفاصيل استعرأض وزيرة البيئة لجهود التعامل مع نوبات تلوث الهواء والتنسيق والتعاون مع الوزارات

في إطار اهتمام الدولة بملف المناخ، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول جهود التعامل مع نوبات تلوث الهواء، وما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى نسب التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر من القطاعات المختلفة على مدار السنة، وخاصة الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، والبلدية، وكذا الانبعاثات الصناعية، إلى جانب الناتجة عن عوادم المركبات.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال العرض مقارنة لعدد الساعات التى ارتفعت فيها تركيزات الجسيمات الصلبة طبقاً لمؤشر جودة الهواء لمتوسط محطات القاهرة الكبرى للفترة من 1 سبتمبر إلى 7 نوفمبر للأعوام 2009 إلى 2021، وكذا متوسط تركيزات للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر خلال أعوام من 2015 إلى 2021، حيث أوضحت المقارنة بين تلك المتوسطات وصول نسبة الخفض بين عام 2021 وعام الأساس 2015 إلى 26%، كما انخفض متوسط التركيزات السنوى لعام 2021 عن سابقه بنسبة 1.7%.

وكشفت الوزيرة عن عدد من المؤشرات المتوقعة لخريف 2022، وشتاء 2023، طبقاً لمنظومة الإنذار المبكر، وذلك فيما يتعلق بالنسبة المئوية للرياح الساكنة والخفيفة، وكذا متوسط التركيز للجسيمات العالقة.

كما تناولت الوزيرة الإجراءات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومواجهة أزمة التلوث، موضحة أن الخطة التنفيذية للسيطرة على مصادر التلوث تتضمن العمل على عدة محاور منها ما يتعلق بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية، من خلال العمل على زيادة كميات الجمع والاستمرار فى آليات التمويل للمتعهدين، وزيادة عدد المعدات، كما تشمل المحاور العمل على الحد من عوادم المركبات، والتحكم فى انبعاثات المنشآت الصناعية، إلى جانب السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، باستخدام عدد من الأقمار الصناعية لرصد نقاط الحرق، وزيادة وسائل تلقي البلاغات فيما يتعلق بهذا الشأن، لافتة إلى الاستمرار فى تنفيذ المزيد من حملات وبرامج التوعية والتدريب والإعلام بالمخاطر الناتجة عن انتشار تلوث الهواء، مؤكدة أن الخطة تتضمن المتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.

وأكدت الوزيرة استمرار التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة والتواجد الميداني لمختلف القيادات، إلى جانب زيادة وعي المزارعين باهمية الاستفادة من قش الأرز، لما يحققه من قيمة اقتصادية، مشيرة إلى أن الكميات التى تم تجميعها وصلت إلى نحو 622 ألف طن قش أرز.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا فى عمليات الرصد والتتبع، كما يتم تشديد الرقابة على مختلف المقالب، ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ووضع منظومة للإدارة المتكاملة فى هذا الشأن.

وتطرقت الوزيرة إلى ما اعتمده مجلس الوزراء من أدوار ومسئوليات لمختلف الوزارات والجهات، فى إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الأنشطة المسببة للتلوث.