وكيلة الأمم المتحدة: بلدان أفريقيا تحتاج إلى قوانين للتصدي للجرائم المؤثرة على البيئة

تعاني الدول الأفريقية من التهميش الدولي، أكدت د غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن "الفقر وعدم الاستقرار من الدوافع الرئيسية للصراع والجريمة والفساد، والتي بدورها تقوض الاستجابات اللازمة لمواجهة أزمة المناخ.

كما شددت على أن الفساد من أهم العوائق في طريق عمل الدول الأفريقية لتحقيق تعهدات والتزامات اتفاقية باريس، بما في ذلك من خلال المساهمات المحددة وطنيًا.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن المنظمه الأمنية اليوم، على خلفيه مشاركة د. غادة والي في الجلسة الثانية بمُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي حول "دور الحكومات في الدول الأفريقية في تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها."

أضافت والي في البيان اليوم: "نحن في حاجة إلى استجابات قوية في مجال العدالة الجنائية، وهذا يشمل أولا وقبل كل شيء التصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة. يمكن لجرائم مثل التعدي على الغابات، والاتجار بالأحياء البرية، والتعدين غير الشرعي، والاتجار المخالف بالنفايات، والجرائم المتعلقة بمصايد الأسماك أن تضر بالنظم الإيكولوجية الطبيعية التي يعتبر وجودها ضروري للتخفيف من تغير المناخ."

وأكملت أن "تتقاطع أزمة المناخ أيضاً مع أشكال أخرى من الجريمة المنظمة في أفريقيا، ولا سيما تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. في عام 2020، سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 1.2 مليون حالة نزوح في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي نتيجة الفيضانات والعواصف والجفاف، وهذه ليست سوى البداية."

ولفت البيان الي انه في ضوء أهمية قيام الدول بتحديد أولوياتها المناخية وذلك في إطار مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول في العمل المناخي، كانت هذه الجلسة بمثابة منصة لعرض الأصوات الأفريقية فيما يخص تغير المناخ وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الأفريقية من أجل: تطوير ومواءمة المساهمات المحددة وطنيًا مع خطط التنمية طويلة الأجل؛ تصميم مشروعات التكيف ومعالجة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وصرحت والي "تحتاج البلدان الأفريقية إلى قوانين مخصصة للتصدي للجرائم التي تؤثر على البيئة، ونظم عدالة جنائية قوية لإنفاذ تلك القوانين، واستعداد لمواجهة مخاطر الفساد في المؤسسات العامة التي تدير الموارد الطبيعية."

أنهت والي كلمتها بأن "العنصر الأخير الذي أود تسليط الضوء عليه هو الحاجة إلى الاستفادة من أهم مورد لأفريقيا: شعبها، ولا سيما نسائها وشبابها، الذين لديهم قدرات كبيرة غير مستغلة يمكن أن تسهم بشكل مباشر ومؤثر في إحداث السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية ومواجهة أزمة المناخ."

يذكر أنه شاركت د. غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الجلسة الثانية بمُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي حول "دور الحكومات في الدول الأفريقية في تحديد أجندة المناخ الوطنية الخاصة بها."

ضمت الجلسة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مصر وعثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية، الكاميرون وسلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية وكيفن تشيكا أوراما، القائم بأعمال نائب الرئيس وكبير الاقتصاديين، بنك التنمية الأفريقي وإيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس الحلول الشاملة، مؤسسة التمويل الدولية وأمبرويز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.