القضاء المصري يستعد لحسم دعوى تطالب تركيا برد أموال الجزية العثمانية

حددت محكمة القضاء الإداري في مصر الـ15 من فبراير موعدا للنظر في دعوى إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، ومطالبتها برد أموال الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية.



وأيضا تعرف علي قرار النائب العام:بشأن خلية إلكترونية مدعومة تركياً



وكان المحامي المصري حميدو جميل قد أقام في بداية شهر يونيو دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا.



 



ويرى صاحب الدعوى أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية عن طريق الخطأ على مدى 40 عاما، في الفترة بين عامي 1915 و1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها.



وبلغ إجمالي ما دفعته مصر في تلك الحقبة بالجنيهات الذهبية 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا.



يذكر أن حميدو جميل كان قد أقام دعوى طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، وإلزامها بنزع 10 ملايين لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية.