تفاصيل مباحثات وزيرتا التجارة والتضامن لسبل تعزيز التعاون لإتاحة خدمات التمكين الاقتصادي

في إطار خطه الدوله لتمكين المرأة المصرية، استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث استهدف اللقاء تعزيز التعاون المشترك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة في دعم مشروعات وبرامج الحماية الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي خلال المرحلة الحالية

حضر اللقاء السيد حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والسيدة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي والمستشار محمد نصير المستشار القانوني للوزارة والسيد صبري عبد الحميد رئيس الادارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الإجتماعي.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان اللقاء استعرض اطر تنمية التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف المساهمة في اتاحة المزيد من الخدمات للمستفيدين من برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية المختلفة بما فيها الافراد والاسر المنتجة ومشروعات التعاونيات الانتاجية، لافتةً في هذا الإطار إلى إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في العديد من المهن من خلال مصلحة الكفاية الانتاجية ومراكزها المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية وكذا البرامج والخدمات التي يتيحها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية

ولفتت جامع إلى امكانية المساهمة في مساعدة اصحاب المشروعات الانتاجية في تصدير منتجاتهم إلى الاسواق الخارجية من خلال البرامج التي تتيحها الوزارة وكذا من خلال المجالس التصديرية

واشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشباب والنساء يعتبر حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديا من خلال التشغيل الذاتي، والعمل على تشجيع مختلف فئات المجتمع على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية كمحور أساسي لتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في صعيد مصر والمحافظات الحدودية لتوفير حياة كريمة للمواطنين وإتاحة فرص عمل مستقرة وناجحة

وفي هذا الإطار اشارت جامع إلى الدور التنموي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة بعد صدور قانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتيح العديد من المزايا والبرامج المالية وغير المالية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بهدف المساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين

ونوهت الوزيرة إلى ان جهاز تنمية المشروعات يوفر قروضًا للافراد وللشركات والتعاونيات، إلى جانب تقديم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الاقبال على مشروعات ريادة الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية، فضلا عن الانتاج الزراعي والحيواني.

ومن جانبها أوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة خاصة في مجالات التدريب المهني المرتبط بالصناعة بالتعاون مع مركز الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة، والتدريب على الخدمات غير المالية، وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي ينتمي أصحابها للفئات الاقتصادية الأعلى نسبيًا، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال وربطها بالمجمعات الصناعية، وإتاحة الفرص التصديرية للتعاونيات الإنتاجية العاملة في أكثر من 12 نشاط صناعي وخدمي، وتطوير تصميمات المنتجات اليدوية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.