وزيرة التضامن: القيادة السياسية تشعر بآلام المواطنين البسطاء
شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة"، وذلك في النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض جريدة "الجمهورية" تحت عنوان "مصر - السيسي.. الطريق للجمهورية الجديدة"، والذي شهد حضور ومشاركة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأدار الجلسة الإعلامي نشأت الديهي.
واستهلت وزيرة التضامن كلمتها بإرسال تحية تقدير للقيادة السياسية التي تشعر تستشعر بآلام المواطنين البسطاء، وترسم سياسات لاستشراف آمال المستقبل، مؤكدةً أن سياسات العدالة الاجتماعية تُعد جزءًا لا يتجزأ من أولويات الدولة، مشددةً علي أن برنامج "حياة كريمة" يعد حلقة متكاملة من تنمية المرافق والخدمات، ومن تدخلات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، ومشروعات الاستثمار في البشر تنمويًا ومعرفيًا، وأيضًا من التمكين الاقتصادي والمشاركة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، حتى يتم المساهمة في الحد من الفقر تدريجيًا لحين الخروج منه إلي التمكين والإنتاج.
وفي سبيل حوكمة توزيع موارد الدعم، قامت الوزارة بميكنة جميع الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تمويل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المنشآت الخدمية لوزارة التضامن الاجتماع بما يشمل الوحدات الاجتماعية ومراكز الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة.
وأفادت "القباج" أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتواءم مع ما تقوم به الدولة من برنامج تنمية الصعيد، وأيضًا ببرنامج تنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقرًا طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية في برنامج "حياة كريمة"، أفادت الوزيرة أنه تم استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية. كما حرصت الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة علي دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولي بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هذه المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير.
واستكمالًا لجهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9،8% من إجمالي المبحوثين، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42،700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.
أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري، فقد توسعت الوزارة في خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهم تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولي في حياة الطفل" ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، كما تم حصر الحضانات في قرى حياة كريمة والتي وصل عددها إلى 9050 حضانة والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.
واستكمالًا لجهود الاستثمار في البشر، قامت الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمع لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم.
