السجن المشدد لـ عامل وشقيقه لاغتصابهما زوجة الأول بالحوامدية
أصدرت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضـويـة المستشـارين أحمد عبد الرحمن همام، و جوزيف إدوارد ذکی، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، قرارًا بمعاقبة عامل وشقيقه، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما باغتصاب زوجة العامل وإكراهها على توقيع 5 إيصالات أمانة وتصوريها فيديو أثناء العلاقة الجنسية مع زوجها العامل بالحوامدية.
كان قد أحال المستشار طارق حسنين كروم القضية رقم ٤٣٤ لسنة ۲۰٢١م جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ٤٧٨٧ لسنة ۲۰۲۱ کلى جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها كل من أبو المجد.إ.س.ع، سائق توكتوك، 37 سنة، وإبراهيم.إ.س.ع، عامل، 43 سنة.
وأحلتهم النيابة لمحكمة الجنايات لأنهما في يومي ٢٥ و ٢٦ يناير ۲۰۲۱، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، واقع الأول المجني عليها نسمة.ع.ع.ع، بغير رضاها؛ بأن اتفق والمتهم الثاني "زوجها" على إتيانها كرها عنها، وما أن ظفر بها ضاجعاها، حال قيامه والثاني بشل حركاتها.
واحتجزا المجني عليها سالفة الذكر، دون وجه وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، وعذبوها بدنيًا، وذلك بأن استغلا تواجدها بمسكنها رفقة زوجها (المتهم الثاني)، وتعديا عليها بالضرب محدثين ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، وهدداها بالحاق الأذى، ثم أصفدوا الأبواب والمنافذ ومنعاها من مبارحة المكان، مقصين ومبعدين إياها عن ذويها، ودام احتجازها حوالي ٢٠ ساعة.
وأكرها المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد، عقب ارتكابهما الجرائم آنفة البيان، والتعدي عليها بالضرب، على إمضاء وبصم سندات مثبتة لدين (5 إيصالات أمانة)،وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر، بأن التقطا صورتها في مكان خاص، بأن صوراها بغير رضاها بمقطع فيديو مدته ٢٨ ثانية تقريباً، أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها يوم ٢٠٢١/١/٢٦، والمتهم الأول دخل مسكن المجني عليها سالفة الذكرة ليلا، بقصد ارتكاب جريمة فيه، وهي الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وشهدت المجني عليها، 35 سنة، ربة منزل، بسبق وجود خلافات فيما بينها وزوجها (المتهم الثاني) انتهت بالصلح بينهما، وأثناء مكوثها رفقته بمسكنهما عقب انتهاء الخلافات، وحال ممارستهما العلاقة الجنسية يوم ٢٠٢١/١/٢٥ فوجئت بدلوف المتهم الأول (شقيق الزوج) لمسكنهما وهما بذلك الوضع، ثم تعديا كلاهما عليها بالضرب محدثين ما بها من إصابات، وأكرهاها على توقيع وبصم خمسة إيصالات أمانة على بياض، مهديين إياها بالحاق الأذى بها، وأنها إن لم تمتثل لأمرهما سيجبرانها على معاشرة الأول كرها عنها، فأجابت طلبهما صونا لعرضها، ووقعت وبصمت تلك الإيصالات، إلا أنهما على الرغم من ذلك، لم يكتفيا، فتعاونا على اغتصابها، حيث أمسكها زوجها ومكن الثاني منها ليواقعها كرها عنها، وما فلحت محاولاتها في إيقافهما ومنع إتيانها من شقيق الزوج، لما ألم بها من ألم سببته إصاباتها التي أحدثاها، ثم احتجزاها طوال تلك الليلة بمسكنها، حيث أوصدا أبواب ومنافذ المسكن، ومنعاها من مبارحته، مقصين إياها عن ذويها ومانعيها من الاتصال أو طلب المساعدة، فباتت ليلتها محتجزة بصالة مسكنها رفقة شقيق الزوج، وخلد زوجها للنوم بغرفتهما موصدا بابها عليه.
وأضافت أنه في عصر اليوم التالي (۲۰٢١/١/٢٦م) عاودتهما رغبتهما في مواقعتها فأمراها بذلك، فأوهمتهما بالإيجاب، وخططت سبيلها للهرب، فطلبت أن يسمحا لها بتناول شيئاً من الطعام، حتى تمكنهما من نفسها وتسمح لهما بمعاشرتها، فما كان منهما إلا أن سمحا لها بالخروج من محل احتجازها للتوجه إلى موقد الطعام بالقرب من سلم البيت، وحينها تمكنت من مغافلتهما، فصعدت السلم وتسلقت الأعمدة فوق السطح، وقفزت إلى مسكن جارتها الملاصقة (الشاهدة الثالثة)، وهرعت إليها مستغيثة بها، فأكرمتها ودارت سوءتها، ومكنتها من الاتصال بذويها وإبلاغ الشرطة.
وأضافت بأن المتهم الثاني قام بتصوير جزء من الواقعة كمقطع فيديو بهاتفه المحمول، وأن ذلك المقطع يظهر به إقامتها علاقة جنسية مع زوجها، والقائم بالتصوير هو المتهم الأول الذي كان متواجداً رفقتهما آنذاك، ثم وإلى عقب شقيقه معاشرتها جنسيا.
وشهد هيثم محمد رمضان محمد، 31 سنة، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية بأنه إثر تلقيه بلاغ المجني عليها، انتقل وضبط المتهمين، وبحوزتهما الإيصالات محل الإكراه، وبحوزة كل واحد منهما هاتف محمول، أحدهما (حوزة الأول) هو المستخدم في التصوير أثناء الواقعة، وبتشغيله: شاهد به مقطع فيديو مدته أقل من دقيقة، تم التقاطه في نفس يوم الواقعة (١/٢٦/۲۰۲۱م)، يظهر به ملامح ومواصفات الجسدية المتهم الثاني، أثناء ممارسة علاقة جنسية، ، ويسمع بالفيديو أصوات رجلين (ذكرين) يتحادثان، ولا يسمع للسيدة صوت، ويبدو كأنه يتم التقطاه بمعرفة شخص قريب من مستوى الأرض، وبمواجهة المتهمين: أقرا له بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة المجني عليها.
وأضاف بتوصل تحرياته السرية التي أجراها بالاستعانة بمصادره السرية التي يثق في مصداقيتها لسبق تعامله معها في العديد من القضايا الناجحة، إلى صحة ما جاء بشهادة المجني عليها، من قيام المتهمين بمواقعتها كرها عنها بمساعدة بعضهما البعض، وباتفاق مسبق بينهما، وإكراهها على توقيع خمسة إيصالات أمانة، واحتجازها، إلى أن تمكنت من الهرب على النحو الوارد بشهادة سابقيه، وأن مقطع الفيديو هو خاص بالواقعة، وتم التقاطه في ذات الوقت، وأن الظاهرين به هما المجني عليها وزوجها المتهم الثاني، والقائم بالتصوير هو شقيقه المتهم الأول وأن سبب قيامهما بذلك هو التنكيل بالمجني عليها، والرغبة في إذلالها، اعتقاداً من الزوج بخيانتها له، وأن لها علاقات جنسية مع آخرين، ورغبته في تطليقها ومنعها من المطالبة بمستحقاته أو رفع أية دعاوی ضده.
وشهدت معزوزة.ر.ف.ر.ا. وشهرتها عزة.ر.، ٤٢ سنة، ربة منزل، بأن مسكنها يجاور المجني عليها، وأنها يوم الواقعة سمعت صوت ارتطام بمسكنها بالدور الثالث، فصعدت لاستطلاع الأمر، وتبين لها أن المجني عليها قد تمكنت من دلوف بيتها، وأبصرتها بحالة سيئة يبدو عليها التوتر والهلع، شعثاء الشعر ترتدي عباءة دون أية ملابس داخلية تستر عوراتها، وبيدها آثار لمداد (حبر) بسيط يبدو انه تم مسحه بمزيل لمحاولة إزالة آثاره، وما أن شاهدتها استغاثت بها وطلبت منها الستر، وتخبنتها لديها، وأبلغتها بالواقعة، وأنها تمكنت من دخول مسكنها من خلال الهرب من محل احتجازها، حيث تسلقت أعمدة البيت وقفزت إلى شرفة جارتها، وكسرت باب الشقة بالدور الثالث.
وتمكنت من دخول البيت لطلب الإغاثة. ثم حضر إليها المتهم الثاني (الزوج) وسألها عنها وطلب إحضارها إليه، فنهرته وأنكرت وجودها؛ ثم مكنتها من الاتصال بذويها، فحضروا لاصطحابها، مضيفة بأن المتهم الأول كان متواجداً بمسكن الثاني وقرينته طوال ليلة الواقعة، وأنها استدلت على ذلك لإيقافه دراجته النارية (توكتوك) أمام مسكن ليلتها؛ وأنه معتاد على تركها بذلك المكان حال حضوره لشقيقه أو مبيته رفقته.
وثبت بتقرير الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها الآتي: - وجـود بضعة كدمات غير منتظمة الشكل بأبعاد تتراوح بين ٣٧٢ سم إلى 8×6 سم منتشرة بوحشية العضدين ووحشة أعلى الظهر على الجانبين الأيمن والأيسر، وأن هذه الإصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، ولا يوجد ما يتعارض وجواز حدوثها من التعدي عليها بالضرب بالأيدي، وفي تاريخ معاصر للتاريخ الوارد بشهادة المجني عليها.
وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية انطباق البصمات على أصل الإيصالات المضبوطة تماماً على بصمة الإبهام الأيسر للمجني عليها، وأن المجني عليها حررت بخط يدها التوقيعات المذيلة بالإيصالات المضبوطة، ويتعذر فنياً بيان ما إذا كان تم التوقيع على الإيصالات وبصمها بمحض إرادة المجني عليها من عدمه؛ لعدم وجود مظاهر مادية تشير إلى ذلك من عدمه.
أقر المتهم الأول بملكيته للهاتف المحمول ماركة إنفنكس المضبوط حوزته، وبتكليفه بتشغيله لفحص محتواه: أنكر معرفته الرقم السري الخاص به، وبفحص الهاتف المحمول سالف البيان بمعرفة النيابة العامة تبين احتواءه على مقطع فيديو مؤرخ: ٢٠٢١/١/٢٥م الساعة ١٢,٢٦ صباحاً، مدته ۲۸ ثانية، تظهر به المجني عليها وبعرض المقطع على المجني عليها أقرت بأنها الظاهرة به، وأن الرجل هو زوجها المتهم الثاني، وأن القائم بالتصوير هو المتهم الأول، وذلك بوقت الواقعة أثناء احتجازها والتعدي عليها على النحو الوارد بشهادتها.
وبفحص الهاتف المحمول ذاته بمعرفة النيابة العامة تبين احتواءه أيضاً على مقاطع فيديو يظهر بها المتهم الثاني حال سؤاله نجلته الطفلة عن أشخاص يترددون على زوجته بسكنهما، وعن أسماء مـن يتحدث معها هاتفياً، وتمتنع الطفلة في البداية ثم تجيبه ببعض أسماء الشهرة لبعض الرجال.
وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بفحص الهاتف المحمول آنف البيان احتواءه على مقطع فيديو آخر مدته ۹ دقائق و18 ثانية يظهر به رجل وامرأة عاريان يمارسان العلاقة الجنسية، ويبدأ بتصوير الرجل السيدة أثناء نومها عارية، ثم يضبط زاوية التصوير باتجاه السرير، ويبدأ في معاشرتها، ثم ينتابها الشك في أن العلاقة يتم تصويرها فتستفسر منه، فينكر، فتحاول الوصول إلى الكاميرا لإيقاف التصوير وبعرض المقطع على المجني عليها أقرت بأنها وزوجها هما الظاهرين بالفيديو أثناء إقامتهما علاقة جنسية قبل الواقعة بحوالي شهرين، وأن ليس له صلة بالواقعة، ولكن حدث خلاف سابق بينهما بسبب هذا التصوير، حيث رفضت تصويرها بذلك الوضع أثناء إقامتها علاقة جنسية مع زوجها، وتم الصلح بينهما قبل الواقعة بفترة.
