وزير العدل: ”سنراعي الجوانب النفسية والدينية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أنا حواقال المستشار عمر مروان وزير العدل: نحتاج لنظرة موثوقية محايدة لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة في قانون الأحوال الشخصية
وأضاف وزير العدل: لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية ستكون قضائية، والقاضي أيده وعقله في المشاكل الأسرية
وأوضح "أعضاء لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية.. حتى رئيس اللجنة، ونفتح الباب لكل من له رؤية أو فكرة أو اقتراح لتقديمه للجنة قانون الأحوال الشخصية"
اقرأ أيضاً
- وزير العدل يكشف موعد إصدار التشكيل النهائي للجنة إعداد قانون الأحوال
- نهاد أبو القمصان: مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة كنا ننتظرها منذ فترة
- وزير العدل: تشكيل لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية غدًا
- الرئيس الإنسان.. السيسي يوجه بإمداد لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبيانات الدقيقة
- عبدالله الباجا يعلن موعد الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية
- مؤسسة قضايا المرأة تقدم مقترح «قانون أسرة أكثر عدالة» لرئاسة الجمهورية والنواب
- ”أمهات تصنع المستحيل”،:قانون الأحوال الشخصية يُعالج بطء التقاضي وحصول المرأة على حقوقها
- برلمانية: تعديلات قانون الأحوال الشخصية ضرورة ملحة خلال المرحلة المقبلة
- المستشار نجيب جبرائيل لـ”الغيطي“: هناك عوار في قانون الأحوال الشخصية والمسيحيين بالانتظار
- برلمانية تطالب بتعديل سن الحضانة من 15 إلى 18 عام
- حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق
- تعرف على شروط استحقاق الزوجة للنفقة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
وتابع : "سنراعي الجوانب النفسية والدينية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عبر المختصين والفقهاء، وكل المقترحات سواء من المجلس القومي للمرأة أو الأفراد سيتم تباحثها أمام اللجنة"
مشروع يليق بمصر
وأكمل: "اللجنة ستخرج لنا بمشروع قانون للأحوال الشخصية يليق بمصر ومكانتها، ولازم يكون فيه حوار مجتمعي في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. عايزين قانون توافقي للجميع"
هدف مشروع قانون الأحوال الشخصية
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يهدف لتحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على مصالح الأسرة
وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل على اجتماعه اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلبه بتشكيل لجنة قانونية لإعداد قانون خاص للأحوال الشخصية، قائلًا: غدًا سيصدر قرار وزاري بتشكيل اللجنة المختصة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، من خبرات قضائية وقانونية