تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لهذا الموعد
أنا حواأصدرت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قرارًا بتأجيل النظر في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة" 2 يونيو لمرافعة النيابة .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وكان أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
اقرأ أيضاً
- الصحة: فحص 11 مليون طالب ضمن مباردة الكشف المبكر عن ”الأنيميا والسمنة والتقزم”
- المتحدث باسم وزارة الصحة يكشف حقيقة وجود إصابات بـ«جدرى القرود»
- «أنا حوا» ينشر إجراءات الصحة للتعامل مع مرض جدري القرود
- الصحة: وحدات المرأة الآمنة تقدم خدماتها للمتضررات من العنف فى سرية
- ”الصحة“ تكشف حقيقة وجود حالات مصابة بمرض «جُدرى القرود»
- وزارة الصحة تغلق أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بحدائق القبة
- ضبط 3000 عبوة أدوية بشرية غير مسجلة بوزارة الصحة داخل محل
- ”الصحة“: مصر تشهد تراجعًا بمعدلات الإصابة بكورونا لارتفاع معدلات التلقيح
- فحص 1.4 مليون سيدة ضمن «العناية بصحة الأم والجنين»
- إطلاق 6 قوافل للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى 18 قرية خلال 4 أيام
- احذر.. الأسماك المملحة الفاسدة تعرضك للإصابة بـ«التسمم الممبارى»
- ”الصحة“ تكشف 10 رسائل هامة للمواطنين بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر
كما نوهت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
وتضمنت أدلة الثبوت في القضية إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.