صندوق الأمم المتحدة للسكان يفجر مفاجأة: نصف حالات الحمل غير مقصودة

فجر التقرير السنوي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2022 مفاجأة، وقال أن ما يقرب من نصف حالات الحمل غير مقصودة والبالغ عددها ١٢١ مليون حالة سنويا، بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ على مستوى العالم، وأن التقديرات العالمية تشير إلى أن ٢٥٧ مليون امرأة ممن يرغبن في الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة في ٤٧ بلدا.

وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، باسم «إماطة اللثام: التحرُّك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المُهمَلة»، أن حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب تتساوى مع حدوث حالات الحمل الطبيعية، وأن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات يتعرضن للعنف الجسدي.

وحذر من أن أزمة حقوق الإنسان هذه لها عواقب وخيمة على المجتمعات والنساء والفتيات والصحة العالمية، وأن أكثر من 60% من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض، ويُقدَّر أن 45% من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5 إلى 13% من جميع وفيات الأمهات، وبالتالي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير: «من المتوقع أن تؤدي الحروب والنزاعات والأزمات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة حالات الحمل غير المقصود، حيث يعيق ذلك إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ويزيد من العنف الجنسي».

وصرحت الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: «يعد هذا التقرير بمثابة إنذار، حيث يمثل العدد المذهل لحالات الحمل غير المقصود إخفاقًا عالميًا في دعم حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات. وبالنسبة للنساء المتضررات، فإن خيار الإنجاب الأكثر تغييرًا في الحياة- سواء حملن أم لا- لم يعد خيارًا على الإطلاق، ويمكن للمجتمعات أن تضمن أن تكون الأمومة رغبةً وليست أمرًا حتميًا، وذلك من خلال وضع سلطة اتخاذ هذا القرار الأساسي مباشرةً في أيدي النساء والفتيات».

وأضافت: «النتائج الرئيسية تؤدي أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعثر التنمية إلى ارتفاع معدلات الحمل غير المقصود، فعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 257 مليون امرأة ممن يرغبن في تجنب الحمل لا يستخدمن وسائل منع الحمل الآمنة والحديثة، وحيث تتوفر البيانات، فإن ما يقرب من ربع النساء غير قادرات على رفض العلاقة الحميمية».

وقال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية: «العادات والأعراف الضارة والعنف الجنسي والإكراه الإنجابي وإصدار أحكام مسبقة أو الوصم أثناء تقديم الخدمات الصحية والفقر وتعثر التنمية الاقتصادية وأوجه عدم المساواة بين الجنسين كلها عوامل تعكس الضغط الذي تضعه المجتمعات على النساء والفتيات ليصبحن أمهات».

وأضاف: «عند حلول الأزمة، ترتفع حالات الحمل غير المقصود، حيث تسلب الأزمات والصراعات النساء حريتهن في الاختيار على جميع المستويات، مما يزيد زيادة كبيرة من خطر الحمل غير المقصود في اللحظات الأكثر تهديدًا، وغالبًا ما تفقد النساء إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل ويزداد العنف الجنسي، حيث تُظهِر بعض الدراسات أن أكثر من 20% من النساء والفتيات اللاجئات سيتعرضن للعنف الجنسي».

ولفت إلى أن التقرير يظهر مدى سهولة وضع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات في آخر الأولويات في أوقات السلم وفي خضم الحرب. ويدعو صانعي القرارات والنظم الصحية إلى إعطاء الأولوية للحماية من الحمل غير المقصود من خلال تحسين إمكانية الوصول والقبول والجودة والتنوع في وسائل منع الحمل، وكذلك التوسع على نحو كبير في المعلومات ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة.

وأوضح «شبانة»: «يجب علينا أن نجعل الحمل أمرًا نصبوا إليه، لا مسألةً حتمية.. ويتسنّى ذلك بتمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات واثقة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والأمومة».

ويحث التقرير صانعي السياسات وقادة المجتمع وجميع الأفراد على تمكين النساء والفتيات من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقات الحميمية ووسائل منع الحمل والأمومة وعلى تعزيز إدراك المجتمعات القيمة الكاملة للنساء والفتيات، وإذا حدث ذلك، ستتمكّن النساء والفتيات من المساهمة الكاملة في المجتمع وسيمتكن الأدوات والمعلومات والسلطة لاتخاذ هذا الخيار الأساسي بالنسبة لهن؛ وهو إنجاب أطفال أم لا.

الجدير بالذكر أن تقرير حالة سكان العالم، هو التقرير السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث يتم نشره سنويًا منذ عام 1978، ويسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وتعميمها، ويستكشف التحديات والفرص التي تقدمها للتنمية الدولية.