خبيرة بالبحوث الزراعية تحذر من خطورة التغيرات المناخية على المرأة الريفية
القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وحذرت د.مرفت صدقى عبد الوهاب أستاذة دكتورة (رئيسة بحوث) بقسم بحوث المرأة الريفية، معهد الارشاد، بمركز البحوث الزراعية حذرت من خطورة التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على الأسرة الريفية
وقالت د.صدقي ، إن التغيرات المناخية قضية تتعلق بالبيئة والتنمية معا، حيث إن البيئة والتنمية يجب أن تكون بينهما علاقه ارتباطية خاصة أن كل منهما يدعم الآخر محذرة من التنافر بينهما وذلك لأن التنمية البشريه لا تتحقق مالم يتحقق مبدأ الاستدامة البيئية، ومن ثم توسيع خيارات البشر دون المساس بحقوق البيئة
وأوضحت: ظاهرة التغيرات المناخية ظاهرة عالمية أو ما يسمى بأنها الكارثة الزاحفة إلا أن تأثيراتها محلية تختلف من مكان إلى مكان على الكرة الأرضية نظراً لطبيعة وحساسية النظم البيئية في كل منطقة وكل دولة
وأكدت ان مصر وغيرها من دول المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، وهو الأمر الذي تترتب عليه تأثيرات سلبية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ومن ثم عرقلة التنمية بشكل أكثر خطورة، موضحة أن هذه التأثيرات المحتملة قد تحدث في نقص الإنتاج الزراعي في بعض المحاصيل كما ونوعا، وزيادة معدلات التصحر، وكذلك زيادة البخر وزيادة استهلاك المياه، وتغير في الإنتاج الحيواني وإمكانية اختفاء سلالات ذات أهمية، ناهيك عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية كهجرة العمالة، وتأنيث الزراعة حيث تكون القوى العاملة الأكثر عددا بقطاع الزراعة من النساء، نظرا لهجرة الرجال للبحث عن العمل بدول أخرى وأعمال غير الزراعة وعزوفهم عن العمل بقطاع الزراعة ومن ثم يصبح القطاع المشغل الرئيسى لعمل النساء
وكشفت صدقي عن أن من أخطر آثار االتغيرات المناخية على الأسر الريفية عدم تحقيق الأمن الغذائى على المستوى النسبى نظراً لانخفاض الإنتاجية الفدانية وانخفاض نصيب الفرد من المساحة المزروعة، حيث يعتمد قطاع عريض من السكان الريفيين على الزراعة كمصدر وحيد للحصول على الدخل وفي الوقت الذي ينظر فيه إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية يمكن للزراعة أن توفر مرتكزات إحداث التنمية المستدامة إذا أمكن زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائى عبر استنباط أصناف جديدة مقاومة للجفاف يمكن من خلالها التواؤم مع آثار التغيرات المناخية وهو ما ظهر الآن فى الأفق
وعن التغيرات المناخية والنساء اللاتى تعملن بقطاع الزراعة قالت: إن الزراعة تشكل المصدر الرئيسى للدخل بالمجتمعات الريفية لافتة إلى أن قطاع الزراعه هو المشغل الأول للريفيات العاملات بالزراعة ومن ثم افتقار المرأة الريفية العاملة بالزراعة إلى الفرص للحصول على الموارد الإنتاجيه، والنفاذ إلى الأسواق، والحصول على الخدمات، وهذه الفجوه الخدميه بين الجنسين فى قطاع الزراعة تعوق إنتاجيتها وتقلل من مساهمتها بالشكل المرغوب فى ظل التحولات الاقتصادية، داعية إلى سد هذه الفجوة معتبرة ذلك الحل الذي يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للمجتمع المصرى من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، ومقاومة آثار التغيرات المناخية المتمثلة فى انخفاض الدخول نظرا لتعرضهن لما يسمى (بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية) وهى عدم القدرة على مواجهة الأزمات والمخاطر. وهو ما يستدعى تنفيذ آليات التمكين الزراعى
وأوضحت د.صدقي أن تمكين المرأة الريفية زراعياً، يقصد به أن تكون المرأة الريفية العاملة بالزراعة قادرة على المشاركه على نحو كامل فى عملية التنمية الزراعية، من خلال تقليل الفجوة بين الرجل والمرأة عن طريق إعطائها القدرة على الاختيار في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج، والقدرة على الحصول على ملكية أو حيازة الأرض الزراعية، مشددة على ضرورة اعطائها مساحة من الحرية للقدرة على عرض آرائها وأفكارها، والتدريب وتنمية القدرات، وايصال المعلومة الزراعية الحديثة أينما كانت والإنذار المبكر للأزمات وحمايتها من الصدمات والأزمات القادمة
ودعت د.صدقي إلى ضرورة التمكين الزراعى للريفيات حتى تكون المرأة قادرة على المشاركة على نحو كامل فى عملية التنمية الزراعية ولهذا يتعيَّن أن يكون من أولويات البرامج والسياسيات التى تهدف إلى النهوض بالتنمية الزراعية كآلية من آليات مواجهة الفقر وتحقيق تنمية زراعية مستدامة والتواؤم مع آثار التغيرات المناخية مستقبليا
