تقودهم سيدة.. القصة الكاملة لضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

في ضربة أمنية ناجحة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني مكونة من 4 أشخاص بقيادة سيدة، بالمنيا لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

أكدت المعلومات والتحريات تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من رقم هاتف محمول "محدد" من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح.

وتبين من المعلومات تمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاصا آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا، تم استهداف عدد من العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.

أسفر ذلك عن ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنيا، وضُبط بحوزتهم (8 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا" - العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى).

كما تم ضبط (العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الاتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفين خدمة عملاء البنوك).

وأمكن الاستدلال على 17 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ إجماليها 600 ألف جنيه.

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.