د.هالة السعيد: تنفيذ أجندة 2030 يتطلب استخدام التدفقات المالية بكفاءة

في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين النساء، شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر كلمة مسجلة، بحدث إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والذي نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنعقد على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها قالت السعيد إن الإطلاق جاء في وقت يمثل فيه كل جهد موجه نحو تعبئة وإدارة تمويل التنمية أمرًا حيويًا، مشيرة إلى السعي نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم، موضحة أن تعبئة وتنويع التمويل الكافي لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير.

وأوضحت أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير في التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتي تتجاوز في الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محوري في زيادة الوعي بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعي القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة في هذا المجال.

تابعت أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030، موضحه أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع الاقتراب أيضًا من مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن.

أضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل المناخي والأمن المائي والنقل.

وأوضحت أن حدث الإطلاق يمثل مناسبة خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيرة إلى مشاركة الوزارة في رئاسة البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والذي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، موضحة أنه يمثل إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويدعم بشكل أساسي تقييم بيئة التمويل الحالية وما يرتبط بها من ثغرات.

وأكدت أن تعددية الأطراف القوية التي تنعكس من خلال الشراكات المثمرة وتبادل المعارف على نطاق واسع، تمثل أمرًا أساسيًا لإنشاء أطر تمويلية سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدة التزام مصر بتعميق مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لزيادة وتطوير التوصيات بشأن تمويل خطة عام 2030 بهدف تحقيق المستقبل الذي يستحقه المواطنون.