مات رجائي عطية أثناء الدفاع عنهم.. حيثيات حبس وبراءة محامين في «إهانة القضاة»: نظرنا الدعوى بعين الشفقة
حصل موقع انا حوا على حيثيات محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، برئاسة المستشار فتحي عبدالله البيومي، الأربعاء، ببراءة 3 من المحامين، وهم: «محمود.م.»، و«رمضان.ع»، و«إيمان.ح»، ما نسب إليهم من اتهامات بقضية «منع قضاة من العمل بالقوة»، ومعاقبة 6 آخرين، وهم: «نبيل.ع»، و«أحمد.س»، و«عيسى.ع»، و«السيد.ف»، و«جمال.ع»، و«رابحة.ز»، بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهم، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدوره وإلزامتهم بالمصاريف الجنائية.
وكان الحاضر عن المتهمين بجلسة الحكم محمد رجائى عطية نقيب المحامين، والذى وافته المنية، بعد تقديمه الدفاع بالقضية.
وفق حيثيات المحكمة، تتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 23 إبريل 2015، صاح محمود محمد إبراهيم سيد، والذي توفى بتاريخ لاحق على ذلك التاريخ- وعلى إثر صدور حكم من محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وكرداسة ضد موكل له بالصياح ضد رئيس المحكمة، بعدما انصراف عضوى يمين ويسار الدائرة بعبارات: «حرام عليك قفلت مكتبي وخربت بيتي والله العظيم هنقف عريانين قدام ربنا»، فما كان من القاضي رئيس الدائرة إلا أن طلب من رئيس حرس المحكمة التحفظ على سالف الذكر وحرر مذكرة بالواقعة للعرض على المستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، إلا أن ذات القاضي فوجئ بتاريخ 28 إبريل 2015 بطلب من عضوين من أعضاء نقابة محامين الجيزة، وهم كل من: المتهم الأول والثامن للدخول إلى غرفة المداولة فسمح لهما إلا أنه فوجئ بدخول المحامي مرتكب الواقعة معهما فرفض الحديث معهما في وجوده وقرر بأنه يرفض الحديث مع من أهانه و«قل أدبه عليه»، فحاول عضوى النقابة إثبات حضورهما بأول رول بالجلسة لذات اليوم وإثبات رد المحكمة وإلزام المحكمة بإثبات ما حدث بغرفة المداولة بمحضر الجلسة، وقد أبى جموع المحامين استكمال القاضي رئيس المحكمة الجلسة العلنية إلا بعد إثبات ما سلف، فرفع القاضي الجلسة واستكملها بغرفة المداولة فهتف جموع المحامين ومنهم المتهمة السابعة بقاعة المحكمة، مطالبين باقي المحامين بعدم الحضور أمام رئيس المحكمة، وقامت المتهمة السابعة بالطرق الشديد على المنصة في وجه المحكمة، وبتاريخ 29 و30 إبريل تجمع عدد أكبر من المحامين منهم المتهمين من الثاني للسابعة وآخرين- مجهولين قد يكونوا في الأصل غير محامين، وتجمهروا بقاعة المحكمة وغرفة المداولة لمنع الدائرة من مباشرة عملها ومنعوا زملائهم من المحامين، كما هتفوا ضد رئيس المحكمة.
واستكملت المحكمة: «ثبت بمذكرات دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة أوسيم، وهم كل من: رئيس الدائرة، وعضوا يمين ويسار الدائرة، أنه إبان انعقاد الجلسة تجمهر عدد كبير من المحامين عند المنصة ومنهما المتهمين الأول والثامن مطالبين المحكمة آنئذاك بعدم العمل، وعدم انعقاد الجلسة فضلًا عن هتاف المتهمة السابعة بقاعة المحكمة مطالبةً جموع المحامين بعدم العمل وتحريضهم على ذلك، وطرقت بشدة في وجه المحكمة ولم يمتثل سالفي البيان وآخرين لطب حرس المحكمة بالهدوء والانتظام، مما حال دون نظر الدائرة لجلسة بغرفة المداولة وأنه بتاريخ 29 و30 إبريل 2015، تجمهر جمع من المحامين- المتهمين من الأول حتى التاسعة وآخرين بقاعة المحكمة وأمام غرفة المداولة ومنعوا هيئة المحكمة بالقوة من الدخول للقاعة لبدء جلسة المحكمة واُستدعى أفراد الشرطة- الشهود من الخامس حتى العاشر- دون جدوى ورددوا عبارات مسيئة للمحكمة وللقضاء فضلًا عن منعهم للمتقاضين والمحامين من المثول أمام الدائرة بغرفة المداولة بالقوة فضلًا عن خطف المتهمة السابعة أجندة جلسة 30 إبريل 2015 من الشاهد الشاهد الثاني- سكترير الجلسة- ومنع الشاهدة الرابعة- محامية- من الحضور أمام المحكمة، بقصد منع المحكمة من أداء عملها وقد بلغوا مقصدهم بتأجيل الحكمة جميع القضايا المنظورة أمامها».
وتضمنت حيثيات الحكم، شهادة ممدوح أمين، أمين عام محكمة شمال الجيزة، بأنه حال تواجده بالمحكمة لمتابعة أعمال الجلسات تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم الأول- نقيب محامين الجيزة، ورئيس دائرة جنح مستأنف مركز إمبابة، وإثر ذلك تجمهر عدد كبير من المحامين عند المنصة مطالبين المحكمة آنذاك بعدم العمل وعدم انعقاد الجلسة، وهتفت المتهمة السابعة بقاعة المحكمة وطالبت جموع المحامين بعدم العمل وتحريضهم على التجمهر وسرقت أجندة الجلسات من حاجب المحكمة.
