بيان نارى من القومي لحقوق الإنسان بشأن ادعاءات اختفاء «أيمن هدهود» قسريًا
أنا حواطالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.
وأعلنت "خطاب" أن المجلس اطلع علي بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية.
وصرحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى.
اقرأ أيضاً
- ”خطاب“: الدور الفاعل للشباب في تنفيذ إستراتيجية حقوق الإنسان يوطد دعائم الجمهورية الجديدة
- السفيرة مشيرة خطاب: الزيادة السكانية انتهاك لحقوق الأطفال والشباب والمسنين
- السفيرة مشيرة خطاب: كورونا كشفت الثقوب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان
- السفيرة مشيرة خطاب: مصر تشهد التزامًا سياسيًا على أعلى مستوى بملف حقوق الإنسان
- السفيرة مشيرة خطاب: العلاقات مع دول قارتنا في مقدمة الأولويات الوطنية
- المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى المستشار سعيد مرعي
- السفيرة مشيرة خطاب تطالب بمنح القومي للطفولة والأمومة استحقاقاته الدستورية
- السفيرة مشيرة خطاب: مصر دولة حقوق الإنسان
- القومي لحقوق الإنسان يطلق أولى جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني
- مشيرة خطاب: إعادة هيكلة منظومة تلقى الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
- مشيرة خطاب: وثيقة الأخوة الإنسانية رفيعة المستوى.. صور
- القومي لحقوق الإنسان يقرر دمج توصيات منتدى شباب العالم في أجندة العمل
وأكدت مشيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن كل دعاوى الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها 19، فضلا عن الشكاوى المتعلقة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي أو إساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أأو قضاء العقوبة.
كما شددت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي جاء وفقا لآلية ديمقراطية ويتمتع بالاستقلالية الكافية، لديه أجندة عمل واضحة بما يضمن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، ويولي المجلس القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية السياسية والحريات العامة وإصلاح النظم العقابية أهمية كبرى، وأعربت عن ثقتها في تعاون كافة الأجهزة المعنية في هذا الشأن.