غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية المادة 244، 238 من قانون العقوبات، وتنص المادة 238 على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
