مفاجآت بالجملة.. ”انا حوا” ينشر نص أقوال المتهم الثالث في «رشوة وزارة الصحة»
أنا حواينشر موقع "انا حوا" نص أقوال المتهم الثالث في «رشوة وزارة الصحة»، استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي إلى أقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة وزارة الصحة"
وسألت المحكمة، المتهم الثالث حسام فودة، هل مازلت تصمم على أقوالك التي أبديتها في تحقيقات النيابة؟
وأجاب: "أنا مصمم على كل اللي قولته في تحقيقات النيابة من أول يوم"
كما سألت المحكمة من الذي أبلغكم أن المتهم الأول محمد الأشهب طلب مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل إنهاء تراخيص المستشفى؟
وأجاب الدكتور سيد في حضوري سأل المتهم الأول محمد الأشهب انت عايز ايه فرد عليه قائلا: أنا عايز ٥ مليون جنيه لإنهاء الأزمة
وسألت المحكمة: هل كان الطلب في حضور صلاح قاسم ومحمد أمين؟
وأجاب: في الأول كان في قاعدة بين هؤلاء الأشخاص، وكان محمد أمين قاعد أمامهم وبدأ الدكتور صلاح يروي تفاصيل الأزمة في المستشفى
وأكد المتهم الثالت، أن الدكتور صلاح قاسم، أخبرهم أن المستشفى تكلف ٣٠٠ مليون جنيه وإدارة العلاج الحر موقف تراخيص المستشفى وطلب منه المساعدة في إنهاء التراخيص
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والإطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.