تفاصيل افتتاح وزيرة التعاون الدولي للمنتدى القومى الأول لمستقبل العمل بمصر بالتعاون مع ألمانيا

في إطار دور مصر الريادي في المنطقة العربية وافريقيا، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المنتدى القومى الأول لمستقبل العمل فى مصر، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى إطار التعاون الثنائى مع الحكومة، تحت شعار "نعمل معًا من أجل المستقبل"، وذلك بحضور السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان، واللواء خيرى بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والعديد من ممثلى الوزارات المعنية، ويقام المنتدى تحت رعاية وزارات التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفنى والقوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وفى كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية المنتدى الذى يهدف إلى تعزيز المناقشة وتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل، وكذلك تقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة، موضحة أن الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومات فى كافة دول العالم، تستهدف تحقيق أهداف واحدة وهى زيادة معدلات التشغيل وإلحاق مزيد من الشباب لسوق العمل، سعيًا نحو تحقيق تنمية حقيقية تستوعب الزيادة المستمرة فى عدد السكان، وتراعى التوفيق بين هذه الزيادة المضطردة ومتطلبات سوق العمل وآلياته الجديدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاستثمار فى رأس المال البشرى وتنميته، يأتى على رأس اهتمام الحكومة المصرية ويحتل محورًا رئيسيًا من محاور عملنا مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مضيفة أنه فى هذا الإطار تقوم الحكومة المصرية بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى يقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع فى كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما ينعكس فى النهاية على زيادة النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، لافتًا إلى أنه فى عام 2021، نجحت الدولة فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومى والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أى ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار فى رأس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائى وتمكين المرأة.

وقالت إنه فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم الاستفادة من العلاقات مع شركاء التنمية، قامت وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، بمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتى كانت تجربة رائدة تم توثيقها فى كلية لندن للاقتصاد، حيث نتج عنها معرفة التوزيع الدقيق للمحفظة الجارية للتعاون الإنمائى وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، وتبلغ عدد المشروعات الجارية فى إطار تنفيذ الهدف الثالث المعنى بالصحة الجيدة 33 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ المشروعات الجارية لتنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد 35 مشروعًا بقيمة 2 مليار دولار، وفى إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تبلغ المشروعات 47 مشروعًا بقيمة 2.6 مليار دولار.

وأكدت أن المؤشرات والأرقام تعكس العلاقات البناءة بين مصر وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، التى تقوم على دعم الجهود التنموية وتوجيه الطاقات نحو زيادة معدلات النمو والتشغيل والاستثمار فى رأس المال البشرى فى سبيل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وفقًا للأولويات الوطنية.

وتابعت قائلة "إذا كنا نتحدث عن الاستثمار فى رأس المال البشرى، فمن الضرورى أن نشير إلى الأهمية القصوى لمشاركة المرأة فى سوق العمل، وتمكينها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، بما يحفز الجهود التنموية، ويضاعف نتائج ومؤشرات التنمية، فى ظل الفجوة العالمية بين الجنسين فى سوق العمل والتى يسعى العالم للتغلب عليها، حيث يشير تقرير حديث صادر عن البنك الدولى أن 2.4 مليار امرأة فى سن العمل على مستوى العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية مع الرجال، وذلك رغم المكتسات التى حققتها المراة على مدار السنوات الماضية".

وأضافت أن مشاركة المرأة أضحت لا غنى عنها فى سوق العمل نظرًا لما تحققه من نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل فى سوق العمل تنعكس على زيادة الناتج المحلى فى مصر بنسبة 34%، وفى هذا الصدد فقد قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة فى سبيل دفع جهود تمكين المرأة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 "عام المرأة"، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، لتصبح المرأة شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تركيزها على محاور هى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية من جميع أشكال العنف.

وأشارت "المشاط" إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولى منذ أيام، أن مصر حققت تطورًا لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة فى تقرير عام 2021، وتأتى من بين قائمة الدول التى اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها فى كافة مناحى الحياة والقضاء على الممارسات التى تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت أن وزارة التعاون الدولى، عملت فى إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجى "بناء الإنسان المصري"، على تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى كمحور رئيسى فى كافة الاستراتيجيات التى يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشرى وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة كافة، من الوزارات المعنية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

كما أشارت إلى انعقاد منصة التعاون التنسيقى المشترك، تحت عنوان "الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية المستدامة"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف عرض رؤية الأكاديمية فى توفير البرامج التدريبية متعددة التخصصات وبناء الكوادر والقيادات فى ضوء خطة الحكومة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وذلك بمشاركة العديد من ممثلى شركاء التنمية، من بينهم الأمم المتحدة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولى "كويكا"، وبرنامج الأغذية العالمى، ومنظمة اليونيسيف، والسفارة الألمانية بالقاهرة، والاتحاد الأوروبي.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى التعاون الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذى يعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.7 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فنى، وقروض ميسَّرة، يتم استخدامها فى تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا فى مختلف المجالات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وتتضمن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وإمدادات المياه، والصرف الصحى، والرى، والهجرة، وإدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

وأضافت أن العلاقات المشتركة مع الجانب الألمانى انعكست على دعم جهود الدولة لتنمية الاستثمار فى رأس المال البشرى ودعم تطوير سوق العمل وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، من خلال مشروعات عديدة من بينها برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET، ومبادرة التعليم الفنى الشامل فى مصر، ومشروع دعم الابتكار والقطاع الخاص، ومشروع دعم النفاذ إلى سوق العمل، والمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج مع شركاء التنمية الآخرين مثل مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى "أبو الريش" التابع لجامعة القاهرة، بالتعاون مع الجانب اليابانى، كما تم تنفيذ أكثر من 1100 برنامج تدريبى على مدار الـ 4 سنوات الماضية، مع الحكومة الصينية استفاد منها أكثر من 4000 موظف ومسئول حكومي.