4 وزيرات على منصة عمل بالأقصر ..«التخطيط»: تحفيز الشراكات التنموية أحد ركائز رؤية مصر 2030
في واقعة هي الأولي من نوعها شاركت أربعة وزبرات على منصة عمل بالأقصر في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وحسام قباني، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، وروبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وأدار الجلسة الدكتور سيد تركي، باتحاد الصناعات المصرية المنسق العام للمؤتمر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين الوزارة واتحاد الصناعات وجمعية الأورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.
أكدت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ويشمل البرنامج 6 محاور للعمل، محور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي هذا الإطار تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية وتم اختيار هذه القطاعات وفقًا لعددٍ من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مُضافة عالية – وتوفير فرص عمل مُنتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، تتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع السياحة، ويستهدف التحرّك بالتركيز على هذه القطاعات؛ زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في هيكل الاقتصاد المصري، وإحداث تغيير في هيكل القطاعات لزيادة درجة تنافسيتها، مع زيادة الصادرات السلعية ودرجة تعقيدها مع رفع نسبة المكوِّن التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمل وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب المحور الرئيس للبرنامج يوجد خمسة محاور أخرى داعمة تتشابك وتتداخل رأسيًا وأفقيًا منها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخَلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص، ودعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأوضحت «السعيد» أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة، اسهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3،3% خلال العام المالي 20/2021 و3،6% في عام 19/2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6،2-6،5% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في النصف الأول من العام (9%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
أشارت إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030«، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنيةVNR لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (أعوام 2016 و2018 و2021)، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، كذلك تنفتح مصر على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ وتَجسَّد ذلك في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فمصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز والذي لم تنتبه اليه أغلب دول العالم نظرا لجائحة كورونا.
أكدت الوزيرة استعداد مصر كذلك لاستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، والتي تأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خصوصًا وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والافريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في هذه القضية التنموية المهمة، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية.
